قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع في افتتاح اللقاء التشاوري للحوار الوطني في دمشق يوم الاحد انه لا بديل عن الحوار "لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة." وقال الشرع في افتتاح اللقاء التشاوري بحضور أكثر من مئة شخصية وغياب معارضين بارزين ان "الحوار الوطني يجب ان يتواصل سياسيا وعلى كافة المستويات ومختلف الشرائح لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا." وقال الشرع "ان مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديمقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل الى الحرية والسلم الاهلي اللذين يرغب بهما كل مواطن في ارجائه كافة." وكانت الحكومة أعلنت في منتصف مايو ايار انها ستجري "حوارا وطنيا" في جميع انحاء البلاد لمعالجة القضايا التي فجرت احتجاجات ضد 11 عاما من حكم الرئيس بشار الاسد في مارس اذار الماضي. ويقول ناشطون سوريون ان قوات الامن قتلت أكثر من 1300 مدني اثناء الاحتجاجات. وتقول السلطات السورية ان 500 من جنود الجيش وقوات الامن قتلوا على أيدى عصابات مسلحة تلقي عليها ايضا بالمسؤولية عن معظم الوفيات بين المدنيين. ويناقش اللقاء التشاوري على مدى يومين القضايا المدرجة على جدول أعماله وهي دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للازمة الراهنة والافاق المستقبلية وتعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد اضافة الى مناقشة مشاريع قانون الاحزاب وقانون الانتخابات وقانون الاعلام. وقال الشرع "الحوار لا بديل عنه في الوضع الراهن غير النزيف الدموي والاقتصادي والتدمير الذاتي اما فكرة اللاحوار فلا افق سياسيا لها ولا اظن ان هذه الفكرة ستكون مطلبا شعبيا في أي ظرف كان فكيف بظروف بلدنا ومنطقتنا في هذه الايام." وكشف عن قرار من القيادة السورية بعدم وضع عقبات أمام عودة أي مواطن سوري لبلده قائلا "ان معاقبة اشخاص يحملون رأيا فكريا او سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر او العودة الى الوطن سيقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتمعات اخرى وأود الاعلان في هذا السياق عن صدور قرار واضح من القيادة يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة أي مواطن سوري الى وطنه متى شاء وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوع من تاريخه." وكان الرئيس الاسد أصدر عفوا عاما في 31 مايو ايار حيث قالت وسائل اعلام رسمية انه سيشمل أعضاء في كل الحركات السياسية بما فيها جماعة الاخوان المسلمين المحظورة وهي عضوية كان ولا يزال يعاقب عليها القانون بالاعدام. ولم يضمن العفو الحرية لجميع السجناء ويقول نشطاء ان الالاف لا يزالون في السجون. وقال الشرع "ان اللاحوار فكرة عبثية فالحروب الكبرى والصغرى والازمات الوطنية والقبلية لم تنته يوما الا بالحوار أو بواسطته وعلى أساس هذه المفاهيم المبدئية والموضوعية نتفاءل بمستقبل هذا الحوار الوطني وامل ان تتفاءلوا."
