قال الرئيس التنفيذي للبورصة العراقية طه أحمد عبد السلام ان الاستثمار الاجنبي في البورصة قفز هذا العام لان الانتفاضات الشعبية ضد أنظمة في المنطقة جعلت العراق بديلا استثماريا أكثر جاذبية. واضاف ان المستثمرين الاجانب سجلوا مشتريات صافية في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي حيث اشتروا أسهما بقيمة 84 مليار دينار عراقي (72 مليون دولار). وقال ان المستثمرين الاجانب باعوا أسهما بقيمة عشرة ملايين دولار منذ يناير كانون الثاني بعدما اشتروا ما قيمته 53 مليون دولار من الاسهم في 2010. وأبلغ عبد السلام رويترز في مقابلة يوم الخميس "حين ترى المنطقة العربية الان وترى ما يحدث يمكنك أن تلحظ الفرق بين العراق والاخرين. "لدينا حكومة.. والشركات الاجنبية بدأت اعادة اعمار البلد مع العراقيين. وترى أيضا شركات النفط تعمل ... هذا يشجع الجميع على الاستثمار." ويحاول العراق الوقوف على قدميه مجددا بعد عقود من الحروب والعزلة الاقتصادية ويحتاج الى استثمارات في كل القطاعات تقريبا في ظل جهود الاعمار. وشهد العراق احتجاجات كغيره من دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا لكنها تمحورت حول المطالبة بتحسين الخدمات الاساسية وتوفير الوظائف أكثر من المناداة بتغيير النظام. وهناك 85 شركة مقيدة في سوق العراق للاوراق المالية التي بدأت العمل في 2004. وتعد السوق أحد مراكز الاستثمار الخاص خارج قطاع النفط في بلد تهيمن عليه الشركات الحكومية. وقال عبد السلام انه يتوقع زيادة من 40 الي 50 بالمئة في عدد الاسهم المتداولة في العام الحالي بأكمله. وأضاف أن ملكية الاجانب للاسهم في البورصة ارتفعت الى نحو 19 بالمئة في 2011 من ثلاثة بالمئة في 2008. وأشار الى أن الاجانب وخاصة الامريكيين والاوروبيين والخليجيين والمصريين مهتمون في المقام الاول بأسهم البنوك وقطاع الفنادق والقطاع الصناعي. وقال عبد السلام أنه منذ يناير جرى تداول 210 مليارات سهم بقيمة 326 مليون دولار. وبلغ حجم التداول 255 مليار سهم في 2010 بقيمة 342 مليون دولار. واضاف قائلا "أحد أسباب ارتفاع المؤشر من اخر جلسة في العام الماضي الى الان هو الطلب من الاجانب ... انهم يشترون أربعة أضعاف ما يبيعون. "لا أقول ان العراق ليست فيه مخاطر ... لكن الوضع الامني تحسن. هذا النوع من المخاطرة مقبول للمستثمرين." وتبلغ القيمة السوقية الحالية للبورصة العراقية 3.2 مليار دولار. (الدولار يساوي 1170 دينارا عراقيا)