أعلن المدير التنفيذي ل «سوق العراق للأوراق المالية» طه أحمد عبدالسلام، ان «المستثمرين الأجانب سجلوا مشتريات صافية من الأسهم في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بقيمة 84 بليون دينار (72 مليون دولار)، كما باعوا أسهماً بقيمة عشرة ملايين دولار منذ كانون الثاني (يناير) بعدما اشتروا ما قيمته 53 مليون دولار من الأسهم في 2010»، عازياً هذا الارتفاع الى «أسباب اهمها ان الانتفاضات الشعبية ضد انظمة في المنطقة جعلت العراق بديلاً استثمارياً اكثر جاذبية». ولفت الى أن «العراق يحاول الوقوف على قدميه مجدداً بعد عقود من الحروب والعزلة الاقتصادية، ويحتاج إلى استثمارات في كل القطاعات تقريباً في ظل جهود الإعمار». ويذكر أن هناك 85 شركة مسجلة في سوق العراق للأوراق المالية التي بدأت العمل في 2004، وتعد أحد مراكز الاستثمار الخاص خارج قطاع النفط. وتوقع عبدالسلام أيضاً، زيادة بين 40 في المئة و50، في عدد الاسهم المتداولة في العام الجاري بأكمله. وأوضح أن «ملكية الأجانب للأسهم في البورصة ارتفعت الى نحو 19 في المئة هذه السنة، من ثلاثة في المئة في 2008». وقال: «الأجانب، بخاصة الأميركيين والأوروبيين والخليجيين والمصريين، مهتمون بأسهم البنوك وقطاع الفنادق والقطاع الصناعي أكثر من غيرها». وأضاف: «منذ كانون الثاني الماضي جرى تداول 210 بلايين سهم بقيمة 326 مليون دولار. وبلغ حجم التداول 255 بليون سهم في 2010 بقيمة 342 مليون دولار»، مؤكداً أن «أحد أسباب ارتفاع المؤشر من آخر جلسة في العام الماضي حتى الآن هو الطلب من الأجانب... انهم يشترون أربعة أضعاف ما يبيعون». وكان التقرير الشهري ل «مركز الايداع العراقي» أظهر أن حجم سجل المساهمين في سوق العراق للأوراق المالية بلغ 1,987 تريليون سهم، مشيراً الى ان ثقافة البورصة في العراق تتجه نحو تحقيق مكاسب جديدة بعدما استوعب الناس ابرز مزاياها والقوانين المتبعة فيها، ما دفعهم الى البحث عن سبل توفير غطاء امين لأموالهم وأسهمهم وطرق المشاركة في تداولات البورصة.
