قدم الموفد الخاص للأمم المتحدة والمكلف بقضايا التعذيب، خوان مانديز، تقريراً أولياً، وذلك في ندوة صحافية أقيمت بالعاصمة الرباط، بعد انتهائه من زيارة رسمية قام بها للمغرب، واستمرت لأيام التقى خلالها مسؤولين حكوميين مغاربة ومنظمات حقوقية غير حكومية ومواطنين مغاربة تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب في مخافر الشرطة أو في السجون، أو أثناء التحقيق معهم في قضايا الإرهاب. وأعلن المسؤول الأممي أن السلطات المغربية تعاونت معه، حيث تمكن من الوصول إلى مراكز الاعتقال دون عائق، إلا أنه انتقد وجود مناخ من التخوف الأمني، وفق تعبيره، من زيارته لمراكز الأمن، وهو ما أحس به برفقة الوفد معه من خبراء الأممالمتحدة. ووقف في أول زيارة رسمية له للمغرب في إطار مهمة للتحقيق في وضع حقوق الإنسان وعلاقته بالتعذيب، ووجود ثقافة لحقوق الإنسان في المغرب والتي بدأت تظهر بقوة، معلناً اعترافه بوجود الإدارة الحكومية لبناء ثقافة حقوق الإنسان من خلال المؤسسات. واعتبر المسؤول أن الرباط قامت بجهد كبير للاعتراف بالجرائم التي قامت بها السلطات خلال الفترة الزمنية التي توصف بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو مجهود نموذجي جدا ويجب الاقتداء به. ودعا إلى مزيد من تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع المدني غير الحكومي في ملف حقوق الإنسان. فحص الحالات وكشف الموفد عن لقائه مع حالات لمغاربة قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب، معلناً أن الشهادات التي تتوفر لديه هي ذات مصداقية، وتتحدث عن تعرض أصحابها للضغوط البدنية دون ضرورة خلال التحقيق. وأعلن أن هذه الانتهاكات تتكرر، حيث تأكد، بعد فحص الحالات من قبل الطبيب الشرعي، من وجود حالات عنفت باللكم والضرب بالعصي واستعمال أعقاب السجائر للحرق والاعتداءات الجسدية الأخرى مع تهديدات بالاعتداءات الجنسية لأفراد العائلة. وانتقد حرمان المعتقلين في المغرب من الوصول إلى محاميهم مباشرة عقب اعتقالهم، داعياً السلطات المغربية إلى الكف عن هذا التصرف، لأن المواثيق الدولية تنص على اتصال المعتقل بمحاميه بمجرد اعتقاله وليس عقب مرور 98 ساعة لما تسمى بالحراصة النظرية قبل الإحالة على القضاء، كما دعا لمعاقبة الشرطيين الذين يقومون بالأمر. وعبر عن استغرابه مما لاحظه من وجود أشخاص تمت تبرئتهم بالرغم من وجود اعترف سابق من قبلهم بقيامه بالفعل المنسوب لهم. ودعا المكلف بالتعذيب الرباط للاستثمار في الطب الشرعي والنفسي حيال تقييم التعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، ليستجيب المغرب للشروط الدولية، مشددا على ضعف ما أسماها الضمانات لمنع حدوث أي تعذيب، داعيا السلطات المغربية لبذل مزيد من الجهد لملاحقة ومحاكمة المتسببين في التعذيب، ومعلنا بصورة مباشرة أن الفجوة لا تزال كبيرة بين الممارسة والنصوص القانونية في ملف التعذيب في المغرب. وفي السياق ذاته دعا إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي بضمانات توفرها الدولة المغربية، معلناً عن وقوفه على وجود ارتفاع كبير في استخدام العنف في الأحداث التي تنطوي على تجمعات مرخصة أو غير مرخصة، معلناً أنه ليس من حق السلطات المغربية استخدام القوة المفرطة لتفريق المظاهرات. وأوضح في نهاية المؤتمر أن زيارته للمغرب مكنته من الوقوف على واقع حقوق الإنسان، قاطعاً الشك باليقين بنفيه ما أسماها غياب أدلة تشير إلى ممارسة تعذيب ممنهج في المغرب، مشيراً إلى أن المغرب سجل إنجازات هامة في حقوق الإنسان ولكنها وفق تعبيره تبقى لا تكفي.
