تستضيف السعودية ما يزيد على 60 ممثلاً من جهات التحقيق والادعاء العام والأجهزة العدلية والنيابات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاركين في أعمال ندوة "دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" التي تبدأ أعمالها السبت المقبل في الرياض. ويشارك في الندوة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام ممثلون وخبراء لعدد من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالموضوع ومنها الأممالمتحدة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينا فاتف". وتضم قائمة الدول المشاركة في الندوة الأردن والإمارات والبحرين والسودان والعراق والكويت واليمن وتونس وعمان وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر وموريتانيا، إضافة إلى السعودية. ومن المقرر أن يستعرض أعضاء وفود الدول المشاركة المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات تطبيقها، وفقاً لما جاء في التوصيات لمجموعة العمل المالي "مينا فاتف" في هذا الشأن، وعلى ضوء اتفاقيات الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن في هذا المجال ايضاً. كما يناقش المشاركون في أعمال الندوة سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما يختص بالإنابات القضائية وسؤال المتهمين والمشتبه بهم والشهود وإجراءات تجميد أو مصادرة الأموال والأصول والعائدات الإجرامية. ويطلع المشاركون في أعمال الندوة على خبرات علمية لعدد من الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.