اعلن رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس حكومته الجديدة التي يسيطر عليها نواب من حزب "الديمقراطية الجديدة" الذي ينتمي إليه. واسند منصب وزير المالية إلى فاسيليس رابانوس الذي يشغل حاليا منصب محافظ البنك المركزي. كما منح حزبا باسوك (يسار الوسط) وحزب اليسار الديمقراطي مقعدين في الحكومة الجديدة المكونة من 18 وزيرا فقط، لكنهما منعا الاعضاء المنتمين اليهما من المشاركة. ويعتقد أن الحزبين لا يريدان أن يرتبطان بالاجراءات التقشفية التي ستتبناها الحكومة الجديدة. ويقول مارك لاون مراسل بي بي سي في اثينا إن قرار الحزبين بعدم المشاركة الكاملة في الحكومة الجديدة لا يحمل إشارات إيجابية بشان فعاليتها. يذكر أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بعد جدل طويل بشأن السياسات التقشفية التي يطالب الاتحاد الأوروبي اليونان بتطبيقها، حيث رفضتها الأحزاب اليسارية بينما أيدها اليمين المحافظ. يذكر أن وزير المالية الجديد رابانوس (65 عاما)، الذي سيقع على عاتقه تطبيق سياسة التقشف، عمل استاذا للاقتصاد. كما عمل في وزارة الاقتصاد عندما انضمت اليونان إلى منطقة اليورو عام 2001. وتشير بعض التقارير إلى أنه أحد السياسيين المقربين من حزب باسكوك اليساري. أما منصب وزير الخارجية فقد اسند إلى ديميتريس افراموبولوس نائب زعيم حزب الديمقراطية الجديدة. يذكر أن حزب الديمقراطية الجديدة حصل في الانتخابات البرلمانية التي اجريت أخيرا على 129 مقعدا من مجموع 300 مقعدا، بما فيها 50 مقعدا متنح للحزب الذي يحل في المركز الأول. وضمنت الحكومة الجديدة أغلبية 29 مقعدا فقط بعد انضمام حزبي باسوك واليسار الديمقراطي. وبإعلان تشكيل الحكومة الجديدة يصير ساماراس رابع رئيس وزراء يوناني خلال ثمانية اشهر، مما يعكس عدم الاستقرار السياسي الذي تمر به البلاد. وبعثت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل خطاب تهنئة إلى ساماراس، قالت فيه إنها تتطلع إلى التعاون معه. وأضافت في الخطاب "لقد تسلمت مقاليد الأمور في البلاد في وقت صعب"، وتابعت قائلة "لدينا جميعا توقعات من حكومتك". وتعد المانيا احد أبرز الدول الأوروبية التي تدعم سياسات التقشف في الدول الأوروبية التي تعاني من مشكلات اقتصادية مثل اليونان. وكانت ميركل دعت اليونانيين صراحة إلى اختيار حكومة تدعم تلك السياسات.