حسم اتفاق على حكومة ائتلافية في اليونان

ا ف ب - أعلن الزعيم الاشتراكي اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس أمس، الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في اليونان، مؤكداً التوصل إلى تفاهم نهائي مع اليمين واليسار المعتدل لاختيار الفريق الوزاري الجديد بحلول مساء أمس. وقال فينيزيلوس عقب اجتماع مع الزعيم اليميني انطونيس ساماراس: «سنوجه هذه الرسالة غداً (اليوم) إلى مجموعة يوروغروب (وزراء مال منطقة اليورو)، الذين سيدرسون الخطوات الواجب اتخاذها في التعاطي مع اليونان».
وأضاف أن «اليونان ستخوض معركة كبرى خلال القمة الأوروبية في 28 و29 من الشهر الجاري من اجل مراجعة خطة التقشف التي قدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي»، مشيراً إلى أن المراجعة تهدف إلى «وضع إطار يسمح بتأمين إنعاش اقتصادي ومكافحة البطالة، وهي المشكلة الأكبر في البلاد». وأفادت قناة «نت» التلفزيونية العامة بأن الرئيس الحالي للبنك اليوناني الوطني فاسيليس رابانوس هو الأوفر حظاً لتولي منصب وزير المال في الحكومة الائتلافية الجديدة.
وأعلن زعيم اليسار المعتدل فوتيس كوفيليس، أن حزبه سيمنح الثقة لحكومة ائتلافية يعمل على تشكيلها ساماراس، الفائز في الانتخابات التشريعية، مع اشتراكيي حزب «باسوك». وقال كوفيليس بعد لقائه ساماراس: «قررنا منح الثقة للحكومة الجديدة، أعتقد أننا سنتوصل قبل المساء إلى اتفاق على برنامج عمل الحكومة».
وكان وزير المال القبرصي فاسوس خيارلي أعلن أول من أمس أن نتيجة الانتخابات اليونانية خففت الضغط عن قبرص ونظامها المصرفي. وأوضح في تصريحات صحفية أن «نتيجة الانتخابات فتحت طريقاً كان مغلقاً، وبإمكاننا الآن، مع بقية الأوروبيين، التقدم بهدوء».
والتزمت الحكومة القبرصية بدعم إعادة رسملة 1.8 بليون يورو لمصرف «مرفين بوبولار بنك»، الأكثر عرضة بين المصارف القبرصية للتأثر بالأزمة المالية اليونانية. وأفادت وسائل الإعلام القبرصية بأن الحكومة تفاوض أيضاً حول قرض ثنائي تراوح قيمته بين أربعة وخمسة بلايين يورو مع روسيا لتفادي مطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدة نظامها المالي، ما يفرض عليها إجراءات اقتصادية تقشفية.
إلا أن خيارلي أكد «أننا لن نحصر أنفسنا ببلد واحد، والمسألة مطروحة على النقاش، إذ لا تجب الإشارة إلى دول أخرى مشاركة في تلك المناقشات ولا إلى المبلغ الذي يجري التفاوض حوله».
وأضاف: «نحن متفائلون بالحصول على أموال لإعادة رسملة البنك سواء عبر اتفاق ثنائي أم من خلال أوروبا وصندوق الاستقرار المالي الأوروبي». وأمهلت سلطة الانضباط المصرفي الأوروبية «مارفين بوبولار بنك» حتى 30 من الشهر الجاري ليرد على طلب الرسملة، في حين دعا خيارلي إلى عدم شيطنة الصندوق الأوروبي لدعم المصارف وقال: «تأسس الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء على تمويل نفسها بنفسها فقط».