نفى مصدر مسؤول في وزارة البرق والبريد والهاتف بتاريخ 1-5-1988م ماتردد آنذاك حول اعتزام الوزارة إدخال جهاز الهاتف المزود بشاشة طرفية يظهر عليها رقم الشخص المتصل وذلك تلافيا لمشكلة المعاكسات الهاتفية بالمملكة. وأشار المصدر قائلاً في تصريح خاص للجزيرة بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بدراسة امكانية تقديم مثل هذه الخدمة للمواطنين إلا أنه تبين أنه سينشأ عن ذلك الكثير والكثير من المشكلات العائلية والاجتماعية التي لاحصر لها.