وليد ابو مرشد كشفت أمس لجنة مختصة في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، عن أن نحو 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، تحركت ورفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري ما لم يتم الحسم بشكل مبكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة على حد وصفهم داخل أروقة الوزارة. ووفقًا للشريف شاكر بن عساف الحارثي رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، فإن الشركات أعلنت عن موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة - الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية- وذلك بعد أن كانت من السابق تتبع لغرفة مكة والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر. ويرى الحارثي أن التأخر الذي تقع فيه وزارة التجارة في الوقت الحالي قد يكون مسببًا كما كان الحال في السابق مع غرفة مكة، والتي كان تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز. وأشار رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إن لجنته مازالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال: «نحن الآن نحاول جاهدين الالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنب الشركات من الوقوع في خسائر فادحة كما حدث العام الماضي»، داعيًا وزارة التجارة ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل إلى الالتقاء بهم في وقت عاجل. ولفت إلى أن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، يعد أمرًا جاء في غير موقعه الصحيح، وقال: «تلك العمالة التي في حال رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فإن التكلفة التشغيلية للعمالة سترتفع على شركات الإعاشة إلى أكثر من 50 في المئة من تلك الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلبًا على تكلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض التكلفة». وتابع الحارثي: «بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن العمالة التي قد توفرها مكاتب الاستقدام والتي قد لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، لن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه الشركات العاملة في القطاع، مما قد يوقع الشركات في المساءلة القانونية والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة باحتياجات الموسم وثقافة الأكل لدى كل جالية على حده». وزاد الحارثي: «في السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية للقطاع من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة التي يتم التعاقد معها، وذلك حتى يتسنى للشركات توفير الأغذية المناسبة لكل حاج وفقًا لثقافة بلاده الغذائية ونوع الأكل المفضل لدى كل جنسية على حدة»، مشيرًا إلى أنهم كانوا يستهدفون الفنادق والمطاعم المميزة في بلدان أولئك الحجاج للاستعانة بالعمالة الموسمية من خلالها. ودعا الحارثي وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الآلية القديمة التي كان معمول بها في غرفة مكة، وذلك حتى يتم الانتهاء من موسم حج هذا العام، ولتلافي أي سلبيات قد تحدث، خاصة في ظل وجود عزوف حقيقي في الوقت الحالي لدى أكثر من ثلث عدد شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج من أصل عدد تلك الشركات التي تخصصت بشكل كبير في عمل الموسم. وطالب الحارثي بضرورة أن يتمكنوا من لقاء المسؤولين عن الأمر بشكل عاجل وقبل أن يصل إلى مرحلة متقدمة، تتفاقم فيها المشكلة، على حد قوله، مردفًا: «يجب على الجهات الحكومية قبل أن تسن القوانين أو الآليات الجديدة أن يستعينوا باللجان الوطنية أو لجان الغرف التجارية المختلفة لوضع تلك الآليات، وذلك من خلال عقد ورش العمل معهم، وحتى يتم التوصل إلى حلول عملية تلبي حاجة جميع الأطراف المعنيين، ودون أن يكون لها أي أثر سلبي على القطاع الخاص أو الحكومي. ولفت رئيس لجنة إعاشة غرفة مكة، إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعد مخالفًا لقرار مجلس الوزراء الصادر أخيرًا - قبل نحو ثلاثة أشهر- والذي نص على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيس للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما.
