لاحت في الأفق بوادر أزمة تهدد الأمن الغذائي في موسم الحج، بعد أن اعتذرت 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، عن تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري، ما لم يتم حسم مسألة التأشيرات الموسمية العالقة باكراً. وقال رئيس لجنة الإعاشة في «غرفة تجارة مكةالمكرمة» الشريف شاكر بن عساف الحارثي، في تصريح أمس: «إن نحو 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، تحركت ورفعت برقيات عاجلة ومسببة إلى وزارة التجارة، مبدية فيها اعتذارها عن تقديم خدماتها في موسم الحج الجاري، ما لم يتم الحسم بشكل باكر في مسألة التأشيرات الموسمية العالقة». وأضاف: «الشركات أعلنت موقفها بشكل واضح أمام وزارة التجارة - الجهة المعنية هذا العام باستقبال طلبات التأشيرات الموسمية - وذلك بعد أن كانت من السابق تتبع «لغرفة مكة»، والتي أنشأت العام الماضي بوابة إلكترونية مخصصة لهذا الأمر». ورأى الحارثي أن التأخر الذي تقع فيه وزارة التجارة في الوقت الحالي، ربما يكون مسبباً، كما كان الحال في السابق مع «غرفة مكة»، والتي كان تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية يعود إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل وتسريع عجلة الإنجاز. وأشار رئيس لجنة الإعاشة في غرفة مكة، إلى أن اللجنة ما زالت تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي تهدد مصير الأمن الغذائي في موسم الحج، وقال: «نحن الآن نحاول جاهدين لالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك هذه الأزمة، ونجنّب الشركات من الوقوع في خسائر فادحة، كما حدث العام الماضي»، داعياً وزارة التجارة ممثلة في وكيلها فهد الجلاجل إلى الالتقاء بهم في وقت عاجل. ولفت إلى أن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، يعد أمراً جاء في غير موقعه الصحيح، وقال: «تلك العمالة التي إن رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فكلفتها التشغيلية سترتفع على شركات الإعاشة بأكثر من 50 في المئة من تلك الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على كلفة الحاج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة للحج منخفض الكلفة». وتابع الحارثي: «إضافة إلى ارتفاع الأسعار، فإن العمالة التي توفرها مكاتب الاستقدام لا تصل إلى العدد الكافي للشركات، ولن تكون مدربة بالشكل الملائم الذي تطمح إليه الشركات العاملة في القطاع، ما يوقع الشركات في المساءلة القانونية، والعقوبات نتيجة القصور الذي سيحدث وهو متوقع، وذلك نتيجة عدم الإلمام الكافي لدى تلك العمالة بحاجات الموسم، وثقافة الأكل لدى كل جالية على حده». وزاد: «في السابق كنا نقوم باستقدام العمالة الموسمية للقطاع، من الدول التي يفد منها حجاج مؤسسة الطوافة، التي يتم التعاقد معها، وذلك حتى يتسنى للشركات توفير الأغذية المناسبة لكل حاج، وفقاً لثقافة بلاده الغذائية، ونوع الأكل المفضل لدى كل جنسية على حدة»، مشيراً إلى أنهم كانوا يستهدفون الفنادق والمطاعم المميزة في بلدان الحجاج، للاستعانة بالعمالة الموسمية من خلالها. ودعا وزارة التجارة إلى إعادة موضوع التأشيرات الموسمية إلى الآلية القديمة التي كان معمولاً بها في غرفة مكة، وذلك حتى يتم الانتهاء من موسم حج هذا العام، ولتلافي أية سلبيات تحدث، وبخاصة في ظل وجود عزوف حقيقي في الوقت الحالي لدى أكثر من ثلث عدد شركات الإعاشة عن العمل في موسم الحج من أصل عدد تلك الشركات التي تخصصت بشكل كبير في عمل الموسم. واستطرد قائلاً: «يجب على الجهات الحكومية قبل أن تسن القوانين أو الآليات الجديدة أن يستعينوا باللجان الوطنية، أو لجان الغرف التجارية المختلفة، لوضع تلك الآليات، وذلك من خلال عقد ورش العمل معهم، وحتى يتم التوصل إلى حلول عملية تلبي حاجة جميع الأطراف المعنيين، ومن دون أن يكون لها أي أثر سلبي في القطاع الخاص أو الحكومي». ولفت رئيس لجنة إعاشة غرفة مكة، إلى أن مطالبة وزارة العمل باستئجار العمالة من خلال مكاتب الاستقدام، يعدّ مخالفاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو ثلاثة أشهر، والذي نصّ على قصر إصدار التأشيرات الموسمية على مكاتب العمل في منطقتي مكةالمكرمة والمدينة المنورة، على أن يكون المركز الرئيس للمنشأة طالبة الاستقدام في إحدى هاتين المنطقتين، أو أن يكون لها فرع مسجل في إحداهما. وأكد أن قرار المجلس جاء مشدداً على جميع الجهات المؤيدة لتأشيرات العمالة الموقتة والموسمية التي تقوم بطرح أي مشروع موقت أو موسمي للمنافسة، أن تلتزم بمطالبة المنشآت المتقدمة للمنافسة بتقديم ما يؤكد استيفاءها الشروط والالتزامات الخاصة بوزارة العمل قبل الترسية. ومَكّن قرار مجلس الوزراء، الجهات المختصة من إعطاء تصاريح للمنشآت العاملة خلال موسم الحج، إضافة إلى تخصيص المكان وتوقيع العقود قبل بداية الموسم بوقت كاف، لإتاحة الفرصة لمفتشي وزارة العمل للقيام بدورهم لمتابعة أعمال تلك المنشآت المصرح لها، مع أخذ التعهد اللازم عليها بعدم تغيير مواقعها إلا بعد الرجوع إلى مكاتب العمل. ودعا القرار وزارة العمل إلى أن تقوم بوضع دليل إجراءات إرشادي، يوضح آليات إصدار التأشيرات الموقتة والموسمية، وذلك وفقاً لما هو مناط بها من مهمات، كما تضمنت بنود الآلية التي نصّ عليها القرار، على ألا يقل سن العامل المستقدم للأعمال الموسمية عن 21 عاماً، ولا يزيد على 50 عاماً، ما عدا فئة الأطباء، وأن تضع وزارة العمل آلية استرداد الرسوم في حال إلغاء التأشيرات أو عدم استخدامها.
