لاحت في الأفق بوادر أزمة تهدد الإمدادات الغذائية في موسم الحج المقبل، إذ هددت 30 شركة ومؤسسة في قطاع الإعاشة والتغذية، بعدم تقديم خدماتها، ما لم يتم حسم مسألة التأشيرات الموسمية العالقة باكراً. وقال رئيس لجنة الإعاشة في «غرفة تجارة مكةالمكرمة» الشريف شاكر بن عساف الحارثي، أمس «إن نحو 30 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الإعاشة والتغذية، رفعت برقيات عاجلة إلى وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن. (للمزيد) ورأى الحارثي أن التأخر الذي وقعت فيه وزارة التجارة والصناعة في شأن التأشيرات الموسمية ربما تكون له أسبابه، كما كان الحال في السابق مع «غرفة تجارة مكة»، التي يعزى تأخرها آنذاك عن إصدار تأشيرات العمل الموسمية إلى عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع مشروع البوابة الإلكترونية الذي كانت تسعى من خلاله الغرفة إلى تقنين العمل، وتسريع الإنجاز. وأشار رئيس لجنة الإعاشة في «غرفة تجارة مكة» إلى أن اللجنة لا تزال تواصل الجهود لاحتواء ما وصفه بالأزمة التي قال إنها تهدد «الأمن الغذائي» خلال موسم الحج. وأضاف: «نحن الآن نحاول جاهدين الالتقاء بالمسؤولين عن هذا التأخر، ونرجو أن يكون ذلك في وقت قريب حتى نستطيع أن نتدارك الأزمة، ونجنّب الشركات الوقوع في خسائر فادحة، كما حدث العام الماضي». ولفت إلى أن قيام وزارة التجارة بتحويل طلبات التأشيرات الموسمية إلى وزارة العمل، وقيام الأخيرة بتحويل الشركات إلى مكاتب الاستقدام لتأجير العمالة منها، يعد أمراً في غير موقعه الصحيح. وقال: «تلك العمالة التي إن رغبنا في استئجارها من مكاتب الاستقدام، فكلفتها التشغيلية سترتفع على شركات الإعاشة بأكثر من 50 في المئة من الأسعار المعمول بها في السابق، وهو الأمر الذي سينعكس سلباً على كلفة الحج، ويخالف التوجه العام نحو شركات الحج المؤيدة لحج منخفض الكلفة».
