أجمع خبراء سياسيون خليجيون على أهمية العمل لاتحاد خليجي، واختلفوا في صيغة هذه الوحدة وطريقة التطبيق، حيث اعتبر البعض أن التدرج هو أسلم الحلول، بينما رأى البعض الآخر أن الوحدة بدأت فعلاً، وهي بحاجة إلى التعميق وزيادة التعاون. ومن جهتها رأت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة ابتسام الكتبي أن من المهم البدء بالإصلاحات الداخلية في دول الخليج، وحل المشكلات العالقة، ومن ثم البدء بالانضمام تدريجياً. وأشارت إلى أن هذا الطريق يضمن بناء الاتحاد على أساس قوي وأرضية ثابتة، مبينة أنه بالإمكان الجمع بين مجلس التعاون الحالي، والبدء بالاتحاد بين الدول التي ترغب في العمل عليه مباشرة، وهذا ما يجمع بين التعاون والاتحاد. وقالت إن هناك مدرسة ترى وضع الاتحاد ومن ثم يمكن تجاوز الخلافات، معتبرة ذلك مثل من يدفن رأسه في الرمل، وأنها تميل لحل الإشكالات العالقة أولاً. وحول صيغة الاتحاد أضافت الكتبي أن الإمكانية المتاحية سياسياً تكون بصيغتين، وهي صيغة الاتحاد الكونفيدرالي ونموذجه القوي في العالم حالياً الاتحاد الأوروبي، أو الاتحاد الفيدرالي في الجانب الآخر، مشيرة إلى أن جزءاً من المشكلة أن الأمر لايزال غامضاً. وأوضحت أن الغموض من أسباب الجدل لأن دول الخليج ليست على نفس المسطرة في عدد من القضايا مثل الموقف من إيران، والعقيدة القتالية والعسكرية لكل دولة، حيث إن هناك دولاً متمنعة وأخرى متحفظة وأخرى كذلك تقف على الحياد. الاتحاد بدأ عسكرياً أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود بالسعودية الدكتور صالح المانع فعلق بأن دول الخليج ماضية في طريقة الاتحاد، حيث إنها اليوم تعمل بشكل واضح في التعاون العسكري، سواء على مستوى درع الجزيرة أو القوات الجوية. وقال إن زيادة المؤسسات التي تربط دول الخليج بعضها البعض ستسهل العملية الاتحادية، وصولاً إلى قيادة موحدة، وتنسيق كامل للسياسات العسكرية، خاصة أن الخليج لديه أسس قوية لقيام مثل هذا الاتحاد في السياسات الدفاعية. خوف من الحماس لفكرة الاتحاد ومن جهة أخرى تحدث إلى "العربية" المحلل السياسي الدكتور سعد بن طفلة العجمي، متسائلاً عن كمية التنازلات التي ستقدمها كل دولة مقابل هذا الاتحاد، متخوفاً من الحماس لفكرة الاتحاد، رغم أنها على أرض الواقع قد لا يمكن تطبيقها بشكل عملي. وقال إن بعض القرارات الاقتصادية في قمة الدوحة مثلاً لم تطبق مثل السوق الخليجية المشتركة، طالباً التريث وعدم استباق الأحداث رغم أن المنطقة بحاجة لمثل هذا الاتحاد في ظل التغيرات الدامية التي تعصف بالمنطقة. ودعا العجمي في المقابل إلى الكونفيدرالية العسكرية والاقتصادية، والعمل على تفعيل القرارات الموحدة والتعرفة الخليجية المشتركة التي أقرت من قبل، مثل ترتيب وضع وزارات الخارجية مثلاً ليكون وزير واحد ممثلاً للدول الأعضاء كل أربع سنوات. القواسم المشتركة في الخليج العربي يُذكر أن الخليج العربي يحظى بقواسم مشتركة لا توجد في أي اقليم آخر في الشرق الأوسط، بالإضافة إليها القوة الاقتصادية الهائلة لدول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة. وعلاوة على الجانب الاقتصادي الكبير، تبرز العوامل الأمنية والسياسية في الخليج، مع متغيرات أفرزها الربيع العربي، ونفوذ إيراني لا يتوقف من العراق إلى لبنان، وتحرش في البحرين، وتهديد للإمارات. يُشار إلى أن أهمية ملف الاتحاد لا تعني بالضرورة أن يتم تبنيه في الوقت الراهن، وجل ما يُتوقع ان يجري هو ان يبحث القادة الخليجيون تقرير لجنة الخبراء التي كلفت بدراسة الاتحاد في القمة السابقة وأن تكتفي هذه القمة بالإعلان عن ترتيبات معينة أمنية واقتصادية واجتماعية للبدء في أولى الخطوات العملية نحو استكمال الاتحاد الخليجي.
