تُعقد الآن القمة الخليجية في الرياض في ظروف إقليمية ودولية حساسة، ما يتطلب قرارات على مستوى هذه التحديات والمخاطر التي تحيط بنا جراء التغيرات التي تشهدها بعض الدول العربية، أو ما يُعرف بالربيع العربي، لأن هذه الدول العربية لا تزال تعيش عدم استقرار بسبب ضبابية ما سيتشكل فيها من أنظمة حكم غير واضحة المعالم. إضافة إلى أن دولاً عربية أخرى تعيش أزمات حقيقية، كما هي الحال في سورية التي تهدد أنه في حال إسقاط النظام بالقوة المسلحة من الخارج، فإن بركاناً سيصل لجميع الدول المحيطة، بما فيها الدول الخليجية، وعلى رغم أن هذه الادعاءات السورية غير واقعية، إلا أن دول الخليج يجب أن تأخذ مثل هذه التهديدات بشكل جدي، خصوصاً في قضايا الأمن الداخلي لدول الخليج، لأن هناك قوى إقليمية مثل إيران قد تحرك بعض قواتها، خصوصاً الاستخبارية، للقيام بأعمال إرهابية في دول الخليج العربي للتخفيف عن حليفها الاستراتيجي في سورية، الذي يتداعى إلى السقوط المدوي بسبب القتل والدمار الذي يمارسه ضد شعبه، الذي خرج منذ عشرة شهور للمطالبة بالحرية من نظام شمولي يمارس القمع ضده منذ 40 عاماً. دول مجلس التعاون الخليجي هي من يقود العمل العربي بعد سقوط أنظمة مركزية في المنطقة، خصوصاً نظام حسني مبارك، ودخول النظام السوري في حرب ضد شعبه، هذه المعطيات السياسية العربية الجديدة التي ستشكل العالم العربي في القرن ال «21» وضعت دول المجلس أمام تحديات حقيقية للقيام بدور عربي رسمي تتضح ملامحه بانحيازه إلى الشعوب العربية وليس إلى أنظمة شمولية قمعية، إن نجاح دول مجلس التعاون الخليجي في إخراج اليمن من أزمته من خلال توقيع المبادرة الخليجية في الرياض، وبرعاية سعودية خليجية، يثبت أن مجلس التعاون الخليجي سيكون منظمة إقليمية مهمة في منطقة الشرق الأوسط، والكل يعرف الدور الخليجي في الأزمة الليبية التي لو لم تكن لكنا شهدنا مذابح ضد الإنسانية في المدن الثائرة ضد نظام القذافي. دول مجلس التعاون تواجه تحديات من التدخلات الإيرانية في بعض الدول، وهذا يتطلب موقفاً جدياً من جميع دول المجلس ضد الطموحات الإيرانية غير المشروعة في بعض الدول العربية، فإيران، مع الأسف، تسعى إلى تصدير أزماتها الداخلية أو مع المجتمع الدولي إلى دول الجوار، فكلما تأزم وضع إيران في ملفها النووي مع الغرب نجد تصعيداً مع دول الخليج العربي، وآخرها المناورات التي تنوي القيام بها للتدرب على إغلاق مضيق هرمز، الذي يعتبر شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي لمرور كميات ضخمة من البترول من خلاله. العراق يمثل تحدياً خطراً لدول مجلس التعاون الخليجي مع مغادرة آخر قافلة عسكرية أميركية للعراق باتجاه الجنوب، فمهما اختلفنا أو اتفقنا بأن هزيمة لأميركا هناك، أو أن واشنطن حققت بعض أهدافها الاستراتيجية في الشرق الأوسط وستحافظ على وجود وتأثير بالعراق، على رغم التخوفات التي يطرحها البعض بأن العراق سيكون جيباً تابعاً لإيران، مثل هذا الاستحقاق يتطلب سياسة خليجية موحدة تجاه العراق وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية. مثل هذه التحديات الإقليمية تتطلب من القمة الخليجية تعزيز الوحدة الخليجية والدفع نحو الوحدة السياسية على أساس كونفيدرالي، وتأسيس جيش خليجي قوي من خلال تطوير قوات «درع الجزيرة». أما عن اهتمام شعوب دول مجلس التعاون، فهناك ملفات يجب الإسراع بإقرارها بين دول المجلس، خصوصاً في المجالات الاقتصادية من إقرار العملة الخليجية الموحدة، وعدم التوقف على خلافات جزئية تعطل مثل هذا المشروع الحيوي، إضافة إلى إقرار والبدء بتنفيذ السكة الحديد الخليجية لما لها من انعكاسات اقتصادية واجتماعية على شعوب المنطقة، إضافة إلى إقرار الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي. ثمة جهود واتفاقات في مجالات عدة تم الاتفاق عليها في القمم الماضية، أو من خلال اجتماعات الوزراء في دول المنطقة الخليجية، ولكن التنفيذ يتم على استحياء، مثل قضايا العمل الإعلامي والثقافي الخليجي المشترك، فهو كما يبدو فعاليات ثقافية سنوية تقام في إحدى الدول، ومن ثم لا نسمع عن أنشطة أخرى طوال العام، أعتقد أن مؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون يجب أن تعطي مجالاً للمشاركة في الفعاليات الثقافية الخارجية لتقديم صورة حقيقية عن الوجه الحضاري لشعوب الخليجي، إضافة إلى التصدي إلى التشويه المتعمد في بعض وسائل الإعلام للإنسان الخليجي وتصويره بصورة نمطية سلبية. نأمل من قادة دول المجلس أن تكون قمتهم هذه في رياض العرب قمة القرارات التاريخية لشعوب المنطقة، وأن يكون تنفيذ تلك القرارات بشكل سريع يحقق رغبات وآمال شعوب الخليج العربي. [email protected] Twitter | @akalalakl
