(رويترز) - قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الاربعاء انها أحالت للتقاعد 669 من كبار ضباط الشرطة بعد احتجاجات تطالب بالاسراع بوتيرة اصلاح الوزارة التي يلقى عليها باللوم في قتل مئات المتظاهرين واصابة ألوف اخرين. وأفاد بيان أن 505 لواءات و162 ضابطا من حملة الرتب الكبيرة أنهيت خدمتهم. وقال وزير الداخلية منصور عيسوي ان نحو 18 من اللواءات المحالين للتقاعد متهمون بالضلوع في قتل متظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في يناير كانون الثاني وفبراير شباط. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن عدد اللواءات المحالين للتقاعد هو الاكبر في تاريخ الوزارة. ويعتصم ألوف النشطاء السياسيين والحزبيين في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى منذ يوم الجمعة رافعين مطالب من بينها محاكمة الضباط الذين يشتبه بأنهم قتلوا أكثر من 840 متظاهرا وأصابوا أكثر من ستة الاف اخرين. ويحاكم وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين بتهم القتل العمد مع سبق الاصرار في احدى قضايا قتل المتظاهرين كما يحاكم عدد من كبار الضباط في عدد من المحافظات في قضايا مماثلة. وفي الثالث من أغسطس اب ستبدأ محاكمة مبارك بتهم يتصل بعضها بقتل المتظاهرين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط قول عيسوي "الضباط المحالون للمحاكمات... تم انهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقى الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم الى مواقع أخرى ادارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة اليهم." وأضاف "الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة." وتابع أن الضباط سيركزون على "خوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والاجرام وحماية مكتسبات الثورة (التي أسقطت مبارك)." ومرت مصر بانفلات أمني بعد أيام من اندلاع الانتفاضة التي أسقطت مبارك لكن بعد أسابيع أعيد رجال الشرطة الى الشوارع لمواجهة ألوف بلطجية وتنظيم المرور.
