تذهب توقعات المحللين الى أن اليابان التي عصف بها زلزال مدمر ستواجه فاتورة لا تقل عن 180 مليار دولار أمريكي من أجل التعافي من اثار الكارثة واعادة الاعمار أي ما يعادل ثلاثة في المئة من اجمالي ناتجها المحلي السنوي وهو ما يزيد 50 في المائة على اجمالي خسائر زلزال كوبي في اليابان عام 1995. ومع أن بعض التوقعات المغالية للتكاليف على الاجل الطويل تصل الى ارقام أقرب الى تريليون دولار أمريكي فان التقديرات المماثلة لتلك التي استخدمت بعد زلزال كوبي تحوم حول هذا المستوى. فاليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم التي يثقل كاهلها بالفعل دين عام تبلغ قيمته ضعفي حجم ناتجها البالغ خمسة تريليونات دولار يجب عليها اعادة بناء مرافق بنيتها التحتية من الطرق والسكك الحديدية الى محطات الكهرباء والموانئ على نطاق لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الحرب العالمية الثانية. وتذهب تقديرات المسؤولين الى أن الزلزال وموجات المد العاتية التي اعقبته أودت بحياة ما لا يقل عن عشرة الاف نسمة اذ ضربت منطقة في شمال شرق البلاد تسهم بنسبة ستة الى ثمانية في المائة من اجمالي الناتج المحلي مقارنة مع نحو 4ر12 في المائة من المناطق التي تضررت من زلزال كوبي في عام 1995. غير أن الخسائر في الاصول الثابتة والموارد البشرية الناجمة عن زلزال يوم الجمعة الذي اطلق أيضا عدة انفجارات في محطة للطاقة النووية الى الجنوب من طوكيو ستكون فيما يبدو أكبر كثيرا. وقد حلت هذه الكارثة في وقت تحوم فيها اسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في عامين ونصف وما زالت اسعار السلع الاولية الاخرى مرتفعة. ومن المرجح ألا تؤثر الاضرار الاقتصادية الناجمة عن الكارثة على النمو الاقتصادي الا بالنذر اليسير وعشرات المليارات من الدولارات التي ستنفق على أعمال اعادة الاعمار ستؤدي في نهاية الامر الى تعزيز الاقتصاد الياباني وقطاع الانشاءات في اسيا. غير أن المحللين يقولون أيضا أن التكاليف قد تتجاوز التقديرات الاولية. وقال برندان براون رئيس البحوث الاقتصادية في ميتسوبيشي يو.اف.جيه سكيوريتيز من تجارب الماضي يميل الناس عادة الى التهوين من الخسائر. واضاف قوله : هناك الكثير من الاحتمالات الغامضة فنحن لا ندري الى متى يستمر نقص الكهرباء. وهذه تكلفة متواصلة بالاضافة الى أعمال اعادة الاعمار. وهناك ايضا انخفاض الانتاج بسبب الاضطراب الاقتصادي. واذا استمر هذا الوضع لمدة شهرين فانه قد يجعل تكاليف اعادة الاعمار تبدو هينة