«هيئة الرقابة» تتهم 10 أشخاص بالرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي

وجهت هيئة الرقابة والتحقيق أخيراً، تهم الرشوة والتزوير والاختلاس واستغلال النفوذ الوظيفي، في حق عشرة متهمين، من بينهم مواطن وستة موظفين حكوميين في أحد القطاعات الأمنية في المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن أدلوا باعترافاتهم بما نسب إليهم في تحقيق المباحث الإدارية.
وتنظر حالياً الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية في الدمام في القضية، التي اتهمت خلالها هيئة الرقابة والتحقيق مدير إحدى الإدارات الحكومية باستغلال نفوذه الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، حيث غير لون سيارتين رسميتين من السيارات الرسمية الخاصة بالدولة بطلائهما باللون الأبيض، واستخدم إحداهما في مشاويره الخاصة، ومكن مساعده باستخدام الأخرى دون أي مسوغ قانوني، كما ساهم المتهم الأول، مدير الإدارة الحكومية، مع المتهمين السادس والثامن والتاسع بالتزوير في محررات رسمية وهي مسيرات مكافآت أشخاص سبق لهم العمل في الإدارة بطريق إثبات تواقيع مزورة، بما يفيد استلام أصحابها المبالغ التي يستحقونها على خلاف الحقيقة، كذلك ساهم المتهم السادس في القضية بتزوير محررات رسمية لإثبات وقائع كاذبة تفيد بتكليف بعض الأشخاص بأعمال داخل الإدارة، رغم أنهم أصبحوا حالياً خارج الإدارة، وقد أعد محاضر إنجاز تلك الأعمال بأسمائهم خلافاً للحقيقة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن أحد المتهمين باع كروت ''بنزين'' مخصصة للصرف على السيارات الحكومية، واستولى على قيمتها لنفسه دون وجه حق، كما تورط أحد المتهمين بتكليفه مسؤولا يعمل في الإدارة بأخذ مبلغ مالي من الإدارة الحكومية، وإنشاء محل (بقالة) داخل الإدارة يعود ريعه لمدير الإدارة وتعدت عملية الاستيلاء على مقتنيات الإدارة الحكومية من الأموال والسيارات، وانحدرت حتى وصلت إلى أن وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة الاستيلاء على كميات كبيرة من أدوات ومواد النظافة المخصصة للإدارة.
وأكدت المصادر، أن المتهم الثاني وهو موظف حكومي أخذ مبلغ 47 ألف ريال مقابل إخلاله بواجبات وظيفية، كما تورط مع متهمين غير سعوديين بتهمة التزوير بينهم وافدان عربيان كانا قد قدما إلى السعودية بمهنة جزار ومربي نحل، كما شاركهم آخر آسيوي في تزوير بعض الوثائق الرسمية.