تورط كاتب عدل في جدة بإفراغ أرضين بطريقة غير نظامية مقابل حصوله على عمولة تصل إلى عشرة % من قيمة الأرض على خلفية كارثة سيول جدة الأولى، وأقر كاتب العدل لجهات التحقيق بالتورط في ذلك وصادق أقواله شرعا. وبحسب مصادر «عكاظ»، أقرت اللجنة المشكلة بالتحقيق في القضية تمديد فترة كف يد كاتب العدل عن العمل حتى إحالته إلى القضاء وصدور حكم شرعي بحقه، حيث وجهت له تهمة التزوير في محررات وسجلات رسمية عبارة عن أوراق وسجلات في كتابة عدل جدة الأولى، وذلك بإثبات بيانات كاذبة في صورة وقائع صحيحة مستغلا في ذلك طبيعة عمله (كاتب عدل) مع علمه التام بتزويره وذلك لعدة أدلة وقرائن توصلت إليها هيئة الرقابة والتحقيق. ومن ضمن التهم الموجهة إلى كاتب العدل جريمة غسل الأموال وذلك باستلامه مبلغ رشوة خمسة ملايين ريال نقدا، تمثل نصيبه من جريمتي الرشوة والتزوير وشرائه أرضا بقيمة توازي هذا المبلغ لإضفاء الشرعية عليه وفق إقراره المصدق شرعا. وبحسب المعلومات فإن توفر الأدلة والقرائن لارتكاب كاتب العدل جريمته باستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وإساءة الاستعمال الإداري. وفي وقت تسلمت فيه هيئة الرقابة والتحقيق ملف القضية من لجنة التحقيق الموكل إليها فرز ملفات المتهمين في كارثة السيول، أثبتت التحقيقات تورط كاتب العدل في رشوة ب 15 مليونا، حيث حصل مسؤول على سبعة ملايين مقابل توجيه كاتب العدل بإنجاز المهمة هاتفيا، وتسلم وسيط ثالث مبلغ ثلاثة ملايين ريال وجار التحقق من الاعترافات المنسوبة لكاتب العدل. وأوضحت المصادر أن زوجة كاتب العدل تمتلك ثلاث فلل في أحياء راقية (شمالي جدة)، فيما يمتلك تسع سيارات إحداها من نوع (بنتلي) تقدر قيمتها ب 900 ألف ريال.
