أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم حكما قابل للاستئناف على المتهم الاكاديمي ومعاونيه بسجنه 5 سنوات ومنعه من السفر 5 سنوات أخرى، وغرامة 100 ألف ريال. وحكم القاضي على المتهمين المصريين بالسجن سنتين ثم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة. واستند القاضي في حكمه على ادله واحاديث وانظمه واحداث حصلت في عهد عمروعثمان وتناول الاسلوب الصحيح للمناصحه والفتن. وأكد القاضي أن المتهم الاكاديمي غير معذور كونه استاذ شريعة ويدرس طلاب ويعرف الأنظمة. وقال : "ثبت لدي أن اسلوب المتهم الاكاديمي في المناصحه كان فيه تأليب ضدولاة الأمر وتحريض ضده. في حين اعترض المتهم على الحكم وطلب الاستئناف، كما طالب أيضا الادعاء العام الاستئناف، مؤكدا أنه غير مقتنع بالحكم. وكان الادعاء العام قد وجه للمتهم الاكاديمي تهمة إثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية، وتأليب الرأي العام ضد ولاة الأمر. وأوضح الادعاء العام في حينها إن هذه الدعوى في الاتهامات المسندة ثابتة بالصوت والصورة ولا ينازع المتهم في صدورها عنه ولا في ما تضمنته من وقائع جرميه ولا عبره بما قدمه من دفوع وتبريرات، ودفعه بوجود من يرتكب هذه الأفعال لا يعفيه عن المسؤولية الجنائية بل أن انتشار وشيوع جريمة ما من موجبات التعازير يقتضي التشديد مع مرتكبها لوجود موجب الزجر والردع، كما قرره الفقهاء.