أوضح مجلس هيئة حقوق الإنسان أنه تنفيذاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - ووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من تنظيم الهيئة , وفي إطار متابعتها لأوضاع السجناء والموقفين , تقوم الهيئة بزيارات لجميع السجون ودور التوقيف في أوقات مختلفة دون استثناء أو أذن مسبق. وقال في بيان له اتضح للمجلس بناء على المعلومات التي حصلت عليها من وزارة الداخلية ومن خلال الزيارات التي قامت بها , أن إجمالي أعداد الموقوفين في السجون التابعة للمباحث العامة سواء من المتهمين أو المحكومين بلغ حتى تاريخ 30/1/1433ه (4662) أربعة آلاف وستمائة واثنين وستين موقوفاً يمثلون (51) واحدة وخمسين جنسية ,(80%) ثمانون بالمائة سعوديون ويبلغ عددهم(3734) ثلاثة آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين موقوفاً , بينما تمثل الجنسيات الأخرى (928) تسعمائة وثمانية وعشرين موقوفاً , ووضعهم من الناحية الإجرائية كالتالي: أولا: (501) خمسمائة و واحد تمت محاكمتهم واكتسبت أحكامهم الصفة القطعية . ثانياُ: (301) ثلاثمائة و واحد تمت محاكمتهم ولم تكتسب أحكامهم الصفة القطعية . ثالثا: (864) ثمانمائة و أربعة وستون جار محاكمتهم . رابعاً: (1528)الف و خمسمائة وثمانية وعشرون جار إحالة قضاياهم إلى المحكمة . خامساً: (1190)الف و مائة وتسعون قضاياهم منظورة لدى هيئة التحقيق والادعاء العام . سادساً: (278) مئتان و ثمانية وسبعون رهن التحقيق. وبين مجلس هيئة حقوق الإنسان أن هناك (120) مائة وعشرين شخصا بخلاف المشار لهم يستفيدون حاليا من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية تمهيدا لإطلاق سراحهم. وأكد المجلس في بيانه أن هيئة حقوق الإنسان تتابع مع الجهات المعنية كل ما يتعلق بضمان حقوق الموقوفين والمحكومين في القضايا المنسوبة لهم , بما في ذلك حقهم في محاكمة عادلة , وتسريع إجراءات التحقيق والادعاء العام على نحو يتفق وأحكام الأنظمة النافذة في المملكة , كما تحتفظ الهيئة بسجلات عن أسماء كافة الموقوفين وبما يمكنها من متابعة الإجراءات النظامية بحقهم. وثمن المجلس عالياً توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - القاضي بالتأكيد على هيئة التحقيق والادعاء العام بالرقابة والإشراف والتفتيش على السجون في المباحث العامة وفقاً لما نص عليه نظام الإجراءات الجزائية في مواده (39,38,37 )والفقرة (ح) من البند أولاً من المادة الثالثة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام,بما يضمن حفظ حقوق الموقوفين وحمايتها , وما يقوم به سمو نائب وزير الداخلية وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من متابعة مستمرة لذلك , وماتبذله وزارة الداخلية من تعاون مستمر وشفافية حيال تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وتوضيحات أثناء زياراتها أو من خلال المكاتبات معها. وأفاد المجلس أن الهيئة تواصل زياراتها للسجون , ومتابعتها للإجراءات المتخذة حيال قضايا الموقوفين وفقاً للمهام والاختصاصات المناطة بها. كما بين المجلس أن الهيئة تتابع جلسات المحاكمات التي تجري للمتهمين, من خلال حضور فريق عمل متخصص من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها , يتابع مجريات المحاكمات والمرافعات , والإجراءات المتخذة من قبل المحكمة في إطار الأنظمة السارية والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة , وبالأخص مايقوم به أصحاب الفضيلة القضاة من تعريف المتهمين بحقوقهم المكفولة لهم بموجب النظام وإجراءات سير الدعوى , وتزويدهم بنسخ من لوائح الادعاء وإشعارهم بأن لهم الحق في تقديم ردودهم على لوائح الإدعاء شخصيا أو من خلال محام , وكذلك حقهم في الاعتراض على الحكم خلال المدة النظامية. وقد أبدى فريق الهيئة المكلف بحضور ومراقبة سير المحاكمات ارتياحه للتقنيات المتطورة التي يتم العمل بها داخل المحكمة , ومنها تمكين المتهم من الاطلاع على ما يدونه كاتب الضبط من خلال شاشة عرض تتيح للمتهم تعديل إجابته إن أراد ذلك, علما أن جلسات هذه المحاكمات علنية , وفقاً لما تقضي به المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية , حيث يحضرها محامو المتهمين ومراقبو الهيئة , كما يحضرها عدد من أهالي المتهمين وممثلي الإعلام عدا الجلسات التي ترى المحكمة أو أطراف الدعوى سريتها وفقا لنص المادة المشار لها, ويحضر فريق الهيئة جميع الجلسات دون استثناء. واختتم المجلس بيانه بالدعاء أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه أمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة .
