أفاد تقرير اليوم الأحد بأن قراراً لمنع التدخين في الأماكن العامة بالمملكة العربية السعودية سيتم تطبيقه خلال أسابيع. وكانت السلطات السعودية قد قررت في العام الماضي منع التدخين في مطارات المملكة، كما فرضت غرامة مقدارها 200 ريال على كل من يخالف القرار الذي تم تأجيل العمل به لأكثر من مرة. ووفقاً لصحيفة "اليوم" السعودية الإلكترونية، أعلنت "اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ عن رفعها للمقام السامي الكريم طلب استصدار قرار يقضي بمنع التدخين في الأماكن العامة، ومخاطبة كل من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية لاستصدار تنظيم لمنع بيع منتجات التبغ لصغار السن، وعدم السماح ببيع منتجات التبغ إلا من خلال رخصة خاصة ومقابل رسم محدد. ومن المتوقع أن يصدر القرار خلال أسابيع". وأوضح أمين اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ ماجد المنيف أن اللجنة شددت على الجهات الحكومية تنفيذ توصيات ضوابط تسويق وترويج منتجات التبغ التي أقرها وزراء الصحة بدول مجلس التعاون خلال اجتماع الدوحة في العام 2011. ومن أبرز تلك الضوابط، حظر الإعلان لجميع منتجات التبغ وعدم السماح ببيع السجائر وسائر منتجات التبغ إلا من خلال رخصة خاصة ومقابل رسم محدد، وحظر البيع لأقل من علبة مغلفة وحظر استخدام العبارات المضللة مثل "قليلة القار" أو "خفيفة" أو "لطيفة". وقال "المنيف" إن هناك توصيات أخرى أكد عليها وزير الصحة عبدالله الربيعة خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمقر وزارة الصحة مؤخراً كان من أبرزها الموافقة على تكليف وزارة الصحة للقيام بدراسة لتقدير الأعباء الصحية والاقتصادية للتدخين بالمملكة وتسهيل مهمتها لدى الجهات والقطاعات المختلفة ومخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس والجودة للتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء للتأكد من مطابقة منتجات التبغ المتوفرة بالسوق للمواصفات المعتمدة والكميات المسموح بها. وبالإضافة إلى التأكيد على التوعية بأضرار التدخين من خلال الإعلام الحديث والتقنيات المعاصرة ذات الإقبال الشعبي الأكبر. يذكر أن إحصائية حديثة أظهرت أن عدد المدخنين في السعودية - التي جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك التبغ - يبلغ 6 ملايين شخص.