توقع تقرير ربع سنوي جديد يصدر للمرة الأولى عن شركة إرنست ويونغ حول أداء الأسواق السريعة النمو، أن تنمو تلك الأسواق بمعدل 6.2 في المئة في هذا العام، أي ما يعادل أربعة أمثال معدل النمو الهزيل المتوقع لمنطقة اليورو. وذكر التقرير أن الأسواق السريعة النمو تشكل نحو 38 في المئة من الإنفاق الاستهلاكي العالمي و55 في المئة من الاستثمارات الرأسمالية العالمية الثابتة، وبحلول عام 2020، سوف تشكل تلك الأسواق 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفق معيار معادل القوة الشرائية. من ناحيته، قال ألِكسيس كاركلينز- مارشاي، أحد رؤساء مركز بحوث الأسواق النامية (Emerging Markets Center) في إرنست ويونغ: «رغم أن الأسواق السريعة النمو ليست في منأى عن المخاطر الاقتصادية العالمية، إلا أنها في وضع جيد يتيح لها التعامل مع مثل هذه التحديات. وقد يؤدي تدهور أزمة الديون الأوروبية وتحولها إلى وضع فوضوي إلى انكماش اقتصادي طويل الأمد في منطقة اليورو وركود للنمو في الولاياتالمتحدة الأميركية لعامي 2012 و2013، وإلى تراجع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لدول الأسواق السريعة النمو إلى 3.2 في المئة عام 2013، وهو معدل أدنى بكثير من المعدل المتوقع البالغ 6.8 في المئة لكنه لا يزال بعيدا عن متناول الدول المتقدمة في الوقت الحالي. ومع تراجع الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة المالية الأخيرة، نتوقع انعكاس سياسات تشديد القيود النقدية التي تم انتهاجها مؤخراً في العديد من الدول. وقد تلجأ بعض الدول في الواقع إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب لدعم الطلب الاستهلاكي المحلي». وتحيط العديد من الشكوك حول آفاق الاقتصاد العالمي، خاصة مع استمرار وجود خطر تجدد الانكماش في الاقتصادات المتقدمة واتساع نطاق الأزمة المالية. في حين تعزز الأسواق السريعة النمو من إمكاناتها الاقتصادية، يمتلك أغلبها الإمكانات المالية الضرورية للمساعدة في دعم النمو وحماية قطاعاتها المصرفية من التأثر بشدة بالأزمة. وخلص كاركلينز- مارشاي إلى القول: «في الوقت الذي لن يشكل فيه المزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي العالمي أنباء طيبة بالنسبة لدول الأسواق السريعة النمو، فإن مثل هذا السيناريو قد يعزز رغم ذلك من ثقل تلك الدول في الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع تراجع دول الاقتصادات المتقدمة. وإضافة إلى ذلك، فنحن نتوقع أن يكون مثل هذا السيناريو عائقاً مؤقتاً وسريعاً على طريق زيادة ازدهار اقتصادات دول الأسواق السريعة النمو، حيث سيؤدي إلى إبطاء نموها على المدى القريب، لكنه لن يفلح في تقويض أسس جانب العرض في المعادلة الاقتصادية التي تدعم النمو السريع لاقتصادات تلك الدول خلال العقد المقبل».المصدر: الزاوية