قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي الهلال المحترف ميريل رادوي مباراتين رسميتين في جميع الدرجات التي يحق له المشاركة فيها بخلاف إي عقوبة اخرى حصل عليها اللاعب إثر ما بدر منه في مباراة ناديه مع الوحدة أمس الأول . وجاء في قرار اللجنة رقم (12) بتاريخ 11/3/1432ه الموافق 14/2/2011م أنه نتيجة لما بدر من اللاعب رادوي الذي يحمل الرقم 8 في تلك المباراة في الدقيقة 71 من الركل بعنف للاعب نادي الوحدة عبدالخالق بروناي الذي يحمل الرقم 31 ووفقا لصلاحية اللجنة المعتمدة بالقرار رقم (2092/م ر ) بتاريخ 13/8/1431 ه الموافق 25/7/2010 م واستنادا للمادة (41) والمادة (9/2) من لائحة العقوبات أوضحت أن قرار الإيقاف غير قابل للاستئناف وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم . بهذا القرار تصبح المدة الإجمالية لإيقاف المحترف الروماني رادوي خمس مباريات في مختلف المسابقات المشارك بها اللاعب. وعبّرت إدارة نادي الهلال قرار اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم بإيقاف لاعب الفريق الكروي الأول الروماني ميريل رادوي عن موقفها من القرار الصادر ببيان رسمي، حيث جاء في البيان أن الإدارة الهلالية ترى القرار مجحف بحق اللاعب و النادي معاً رغم أنها تتفهم المبررات التي استندت عليها اللجنة الفنية في قرارها وفقاً للوائح التي لديها، وتساءلت بكيفية اختفاء هذه اللوائح في حالات مماثله للاعبين وأندية أخرى، حيث تضيع العقوبات بين اللجنة الفنية و لجنة الانضباط وتصبح الأندية حائره في معرفة من المسؤول عن هذه الحالة أو تلك. وتساءلت الإدارة الهلالية كيف غابت العقوبات في حادثتي أسامة المولد وعبدالملك زيايه في لقاء الاتحاد والفيصلي إضافة إلى غياب العقوبة في حادثة لاعب نادي الأهلي عبدالرحيم الجيزاوي الذي حاول التهجم على الحكم بطريقة تنص اللوائح على معاقبتها، في حين أن حالة رادوي تولتها اللجنة الفنية وأصدرت تجاهها قراراً مجحفاً، بالرغم من أن اللاعب نفسه تعرض لمخاشنة عنيفة من لاعب نادي نجران تركي الثقفي في لقاء نجران كاد بسببها أن يغيب عن الملاعب طويلاً دون أن يتم التعامل مع ذلك وفقاً للوائح وتم تجاهل الحالة لمجرد أن المتضرر لاعب هلالي. وأضاف البيان، والإدارة الهلالية إذ تذكر الجميع بهذا التناقض في القرارات فإنها تتمنى أن يكون هناك توحيداً للجنتي الانضباط و الفنية حتى لا تضيع المسؤولية وتتباين القرارات ليكون الهلال هو المتضرر الأول، حيث أعتدنا أن تبدأ القرارات بالهلال في كل حالة غير متفق عليها. ولذلك نؤكد مجدداً أن القرار جاء مجحفاً لكننا لن نستأنفه بأي حال من الأحوال لعلمنا المسبق بالنتيجة النهائية لهذا الاستئناف، خصوصاً وأن القرارات الصادرة ضد الهلال تجد ما يدعمها من لوائح ونصوص في الوقت الذي يتم إغفال حالات صريحة ومنصوص عليها في اللوائح كحالة اللاعب أحمد الدوخي وتهجمه على الحكام إعلامياً دون أن يصدر تجاهه أي قرار، الأمر الذي يثير حفيظة كل الباحثين عن المساوة و البعد عن الاختلاف في تقييم الأمور و الحكم عليها وفقاً للاعب و النادي معاً .
