دعت ناشطات سعوديات النساء في المملكة إلى الجلوس خلف المقود يوم الجمعة وقيادة السيارات في السعودية، البلد الوحيد في العالم الذي ما زال يمنع النساء من القيادة. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن صفحة "من حقي السوق" على موقع "فيسبوك" تؤكد أن الناشطات سيتابعن حملتهن إلى أن يصدر قرار ملكي يسمح للنساء بقيادة السيارات. وقالت الكاتبة السعودية "بدرية البشر" ل"فرانس برس": "إن النساء هن الأكثر تعرضاً للكبت.. ويبدو أنهن سيحملن راية التغيير في المجتمع السعودي". ويستند منع النساء من القيادة إلى فتوى صدرت في 1991، وتم بموجب هذه الفتوى إصدار نظام خاص يحظر على النساء القيادة، وبالرغم من مساندة قسم كبير من السعوديين لمنح المرأة هذا الحق، إلا أن قسماً كبيراً من الجهة الأخرى ما زال على ما يبدو رافضاً له لأسباب ثقافية واجتماعية.
وتضطر النساء في الكثير من الأحيان إلى توظيف سائقين للتنقل، بالرغم من أن النساء يقدن بحكم الأمر الواقع في عدد من المناطق الريفية. وقالت "البشر": "إنه "في المجتمعات النامية، على القيادة السياسية أن تبادر لاتخاذ القرار"، داعية السلطات في بلادها إلى المبادرة لمنح النساء حق قيادة السيارات"، واعتبرت أن المجتمع السعودي مختلف عما كان عليه قبل عقود. وأضافت: "إن المجتمع السعودي شاب بنسبة 60 بالمائة ولم يعد بنفس درجة التشدد.. ليس هناك ضرورة لأن يوافق 25 مليون شخص في السعودية على الأمر، لكن هناك شريحة كافية تقبل بذلك". كما أطلقت حملة على الإنترنت لضرب النساء اللواتي يقدن السيارات، لكن المستشار في الديوان الملكي "عبد المحسن العبيكان" أكد مؤخراً في فتوى جديدة أن "قيادة المرأة السيارة أمر جائز في البر فقط"، متمسكاً برفض قيادة المرأة السعودية داخل وخارج المملكة. وأكدت ناشطة لوكالة "فرانس برس"، طالبة عدم ذكر اسمها، أن السماح بالراديو وبالتلفزيون وبالتعليم الإجباري للفتيات، كلها أمور اصطدمت في الماضي برفض من قبل المجتمع، إلا أن قرارات ملكية فرضتها في النهاية".
دعت ناشطات سعوديات النساء في المملكة إلى الجلوس خلف المقود يوم الجمعة وقيادة السيارات في السعودية، البلد الوحيد في العالم الذي ما زال يمنع النساء من القيادة. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن صفحة "من حقي السوق" على موقع "فيسبوك" تؤكد أن الناشطات سيتابعن حملتهن إلى أن يصدر قرار ملكي يسمح للنساء بقيادة السيارات. وقالت الكاتبة السعودية "بدرية البشر" ل"فرانس برس": "إن النساء هن الأكثر تعرضاً للكبت.. ويبدو أنهن سيحملن راية التغيير في المجتمع السعودي". ويستند منع النساء من القيادة إلى فتوى صدرت في 1991، وتم بموجب هذه الفتوى إصدار نظام خاص يحظر على النساء القيادة، وبالرغم من مساندة قسم كبير من السعوديين لمنح المرأة هذا الحق، إلا أن قسماً كبيراً من الجهة الأخرى ما زال على ما يبدو رافضاً له لأسباب ثقافية واجتماعية.
وتضطر النساء في الكثير من الأحيان إلى توظيف سائقين للتنقل، بالرغم من أن النساء يقدن بحكم الأمر الواقع في عدد من المناطق الريفية. وقالت "البشر": "إنه "في المجتمعات النامية، على القيادة السياسية أن تبادر لاتخاذ القرار"، داعية السلطات في بلادها إلى المبادرة لمنح النساء حق قيادة السيارات"، واعتبرت أن المجتمع السعودي مختلف عما كان عليه قبل عقود. وأضافت: "إن المجتمع السعودي شاب بنسبة 60 بالمائة ولم يعد بنفس درجة التشدد.. ليس هناك ضرورة لأن يوافق 25 مليون شخص في السعودية على الأمر، لكن هناك شريحة كافية تقبل بذلك". كما أطلقت حملة على الإنترنت لضرب النساء اللواتي يقدن السيارات، لكن المستشار في الديوان الملكي "عبد المحسن العبيكان" أكد مؤخراً في فتوى جديدة أن "قيادة المرأة السيارة أمر جائز في البر فقط"، متمسكاً برفض قيادة المرأة السعودية داخل وخارج المملكة. وأكدت ناشطة لوكالة "فرانس برس"، طالبة عدم ذكر اسمها، أن السماح بالراديو وبالتلفزيون وبالتعليم الإجباري للفتيات، كلها أمور اصطدمت في الماضي برفض من قبل المجتمع، إلا أن قرارات ملكية فرضتها في النهاية. اريبيان بزنس وكانت "مسارات" الالكترونية نشرتبالامس خبر ا عن التضامن النسوي الذي تنوى بعض النساء في العالم القيام يوم ... عنوان: " "زمارة السيارة"مبادرة عالمية لتشجيع السعوديات على القيادة على الرابط التالي: http://masaraat.net/Pages/Items/News/Details.aspx?id=2283