قال المهندس عادل فقيه وزير العمل بأن الوزارة ستطلق في غضون أسبوعين برنامج تحفيز توطين الوظائف ويتم الإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي وتنشر كافة التفاصيل الخاصة به، منوها إلى أن برامج الوزارة ليست معنية بالتوظيف المباشر ولكنها تعمل على رسم السياسات و الحوافز و إيضاح المزايا و توفيرها لتلك الشركات التي تقوم بتوظيف السعوديين ، إضافة إلى حجبها عن الشركات التي لا تقوم بتوظيف السعوديين. جاء ذلك لدى افتتاحه المؤتمر و المعرض التقني السعودي السادس صباح اليوم الأحد بمركز الملك فهد الثقافي. ويأتي البرنامج نتيجة لأكثر من 30 ورشة عمل عقدتها الوزارة مع شركات القطاع الخاص، حيث تم تصميم البرنامج ليلبي تطلعات المواطنين وتطلعات القيادة الرشيدة بزيادة نسبة سعودة القطاع الخاص. كما يحدد العواقب التي تتعرض له الشركات التي لا تحقق نسبة سعودة محددة. و أشار الوزير إلى أن الوزارة تعكف على مطابقة البيانات التي وردت إليها مع قواعد البيانات الأخرى في كافة في الجهات الحكومية الأخرى للتأكد من صحتها والتواصل مع أصحابها، ثم البحث عن فرص وظيفية مناسبة لهم أو صرف الحافز المادي الذي تم تحديد صرفه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله و ذلك اعتبارا من بداية العام الهجري الجديد، في حالة عدم التوظيف. يشار إلى أن برنامج حافز ما يزال يتلقى بيانات العاطلين عن العمل. وفيما يخص التامين الصحي، أوضح فقيه بأن مهمة الوزارة تكون في متابعة الشكوى التي يقدمها الموظفون ضد شركات القطاع الصحي التي لا توفر التامين. من جانبه أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص في كلمته إلى أن المؤتمر يأتي ضمن الوسائل الفاعلة في نقل التقنية ورفع كفاءة التدريب في المملكة. .وقال الغفيص إن الجهود التي تبذل في هذا الصدد لم يكن لها أن تحقق أهدافها لولا الدعم السخي من القيادة الكريمة للمشاريع التنموية خاصة مشاريع تنمية الموارد البشرية التي حققت بفضل الله تطوراً ونقلة كبيرة في مسيرة التنمية الشاملة. وأضاف الغفيص أن المؤتمر يأتي في إطار سلسلة من الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في تطوير برامجها، ، مشيرا إلى أن الدورة السادة للمؤتمر تعتبر تظاهرة علمية التقنية وحدثاً مهماً في وقت يتعزز فيه مفهوم التدريب التقني نحو آفاق تستجيب للتحدي العصري الذي تواجهه المملكة في توطين التقنية وتطوير موارد القوى البشرية في المملكة من حيث التخطيط وبرامج التدريب وتطوير القوى البشرية. ونوه الدكتور الغفيص إلى أن التعاون مع منشآت قطاع العمل أسهم في سد الفجوة بين قطاعي التدريب والتوظيف وازدياد التنسيق فيما بينها لتحقيق توافق جيد بين نوعية التدريب ومتطلبات قطاع العمل. وقال إن إنجاز المعايير المهنية إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب كان من ابرز ثمار ذلك التعاون، الأمر الذي ساهم في دخول المزيد من الشركات في قطاع التدريب لتوائم بين نوعية التدريب والاحتياجات الفعلية في قطاع الأعمال.