أعلن المهندس عادل فقيه وزير العمل بأن أمام وزارته أسبوعين لإطلاق برنامج تحفيز توطين الوظائف ، و هو عبارة عن برنامج بديل عن البرامج السابقة التي تعنى بمفهوم السعودة و هو يحرص على إيجاد برامج و مميزات لتلك الشركات التي تعمل على زيادة عدد الموظفين السعوديين فيها. من افتتاح مؤتمر ومعرض التقني السعودي (اليوم) وقال : يحدد البرنامج بوضوح العواقب التي تتعرض لها الشركات التي لا تتمكن من تحقيق نسبة سعودة، منوها إلى عقد مؤتمر صحفي بعد أسبوعين يعلن خلاله إطلاق البرنامج و نشر كامل التفاصيل الخاصة به . و أشار إلى عقد أكثر من 30 ورشة عمل مع الشركات في القطاع الخاص من أجل الخروج ببرنامج يلبي تطلعات المواطنين و ما تتمناه القيادة الرشيدة في زيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص . و أكد وزير العمل عقب افتتاحه المؤتمر و المعرض التقني السعودي السادس صباح الأحد بمركز الملك فهد الثقافي، بأن جميع الذين يعملون في القطاع يعملون بتحفيز و رعاية من وزارة العمل، وبأن برامج الوزارة ليست معنية بالتوظيف المباشر ولكنها تعمل على رسم السياسات و الحوافز و إيضاح المزايا و توفيرها للشركات التي تقوم بتوظيف السعوديين و كذلك منع المزايا عن الشركات التي لا تقوم بتوظيف السعوديين . و أوضح بأن الوزارة ما تزال تتلقى طلبات التسجيل في برنامج «حافز»، و تقوم حالياً بمطابقة البيانات التي وردت لها مع قواعد البيانات الأخرى في كافة البيانات بالجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أن الذي تقدم بالطلب لا يعمل في أي من تلك الجهات الحكومية و ليس متقاعداً، و ذلك من أجل الانتقال إلى المرحلة القادمة و التي تتمثل في التواصل مع كافة من قام بالتسجيل في البرنامج و ثبت بأنهم ليس موظفين و بأن جميع المتطلبات تنطبق عليهم و من أجل استكمال جميع الاستمارات المطلوبة منهم و توثيقا لمعلوماتهم و خبراتهم و التي ستمكن الوزارة من الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي البحث عن فرص وظيفية مناسبة لهم و في حال عدم وجود فرص وظيفية مناسبة لهم سوف يتم صرف الحافز المادي الذي تم تحديد صرفه من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله اعتبارا من بداية العام الهجري الجديد . وقال فقيه ان نظامي العمل و مجلس التأمين الصحي يقضيان بأن يقوم القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين لديهم فإذا لم تقم الشركة بذلك فيحق للموظف تقديم شكوى لأقرب مكتب عمل و ستقوم الوزارة بمتابعة تلك الشركة و اتخاذ بصددها الإجراءات النظامية. و أضاف أن المبالغ التي تصرف من خلال برنامج «حافز» تصرف للأشخاص الذين يثبت بأنهم يبحثون عن العمل بجدية حيث إذا توفرت لهم وظائف مناسبة لمؤهلاتهم و خبراتهم و رفضوا العمل فإنه لن يتم صرف الحافز المادي لهم، وأن فكرة الحافز المادي هي لمساعدتهم في البحث عن عمل، كما أن الدولة توفر لهم فرصا تدريبية لهم بحيث إذا لم يحضر الشخص تلك الدورات التدريبية سوف تمنع عنهم الحافز المادي . ان نظامي العمل و مجلس التأمين الصحي يقضيان بأن يقوم القطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي للموظفين السعوديين لديهم فإذا لم تقم الشركة بذلك فيحق للموظف تقديم شكوى لأقرب مكتب عمل و ستقوم الوزارة بمتابعة تلك الشركة و اتخاذ بصددها الإجراءات النظامية.من جانبه أشار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص في كلمته أن المؤتمر يأتي ضمن الوسائل الفاعلة في نقل التقنية ورفع كفاءة التدريب في وطننا العزيز . و شدد على أن الجهود التي تبذل في هذا الصدد لم يكن لها أن تحقق أهدافها لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم السخي من القيادة الكريمة للمشاريع التنموية خاصة مشاريع تنمية الموارد البشرية التي حققت تطوراً ونقلة كبيرة أثرت إيجابا في مسيرة التنمية الشاملة . و أضاف أن المؤتمر يأتي في إطار سلسلة الخطوات التي اتخذتها المؤسسة في تطوير برامجها، وهو ما نعتز به، ونعتبره ثمرة للنظرة الشمولية، والرؤية الحضارية التي تسعى إلى تحقيقها الدولة رعاها الله. وأضاف محافظ المؤسسة أن هذه التظاهرة العلمية التقنية في دورتها السادسة حدث مهم في وقت يتعزز فيه مفهوم التدريب التقني نحو آفاق تستجيب للتحدي العصري الذي نواجهه، وانعقاد المؤتمر والمعرض التقني السعودي السادس دليل قوي على الأولوية التي يحظى بها التدريب التقني، وتوطين التقنية، وتطوير موارد القوى البشرية في المملكة، والتشجيع والدعم الذي تجده المبادرات الرامية لإعادة توجيه خطط وبرامج التعليم والتدريب بما يحقق المواءمة مع متطلبات التنمية واحتياجاتها الحقيقية. وأكد الدكتور الغفيص بأن التعاون مع منشآت قطاع العمل كان ذا نتائج إيجابية أسهمت في سد الفجوة بين قطاعي التدريب والتوظيف وزادت من التنسيق فيما بينها لتحقيق توافق جيد بين نوعية التدريب ومتطلبات قطاع العمل. وكان من أبرز ثمار هذا التعاون إنجاز المعايير المهنية إضافة إلى المشاركة الفاعلة في تنفيذ برامج التدريب.