أكدت تقديرات يمنية أولية بأن الخسائر المباشرة التي تكبدها الاقتصاد اليمني منذ بدء الاحتجاجات الشعبية وحتى الأول من إبريل الجاري تجاوزت مليار ونصف المليار دولار أحتل القطاع الخاص وقطاعا السياحة والإنشاءات صدارة أكثر القطاعات تعرضاً للخسائر الناجمة عن الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثالث وسجل جراءها الريال تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي. وأشارت التقديرات التي أعلنها القطاع الخاص اليمني إلى تراجع في سجل تحويلات المغتربين اليمنيين إلى الداخل بنحو النصف.. كما سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً أمام الريال اليمنى ليصل إلى 250 ريالاً مقابل الدولار في الوقت الذي تقوم المصارف اليمنية وشركات الصرافة اليمنية بالتحفظ أمام طلبات شراء العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي نتيجة شح الدولار في السوق اليمني.
من جانب آخر أوضحت تقارير اقتصادية للقطاع الخاص اليمني عن توقف العمل في منشآت استثمارية سياحية تصل قيمتها إلى نحو 700 مليون دولار وتعرّض الكثير من المنشآت السياحية العاملة وخصوصاً في محافظة عدن لأعمال نهب وسلب بلغت خسائرها الأولية مليوني دولار..إضافة إلى توقف العمل المشاريع الحكومية التي كانت تنفذ في مختلف محافظات اليمن، وعن تراجع في الطلب على مواد البناء بلغت نسبته 50 بالمائة. وتشير تقارير القطاع الخاص اليمني إلى تراجع في إنتاج مصانع الإسمنت الحكومية والخاصة البالغ عددها سبة مصانع مقداره 70 بالمائة نتيجة تراجع حجم الطلب في السوق المحلية وانخفاض الكميات المصدرة إلى الخارج.. لافتة إلى أن ذلك قد تسبب في شل حركة المقاولات وأدى إلى فقدان آلاف فرص العمل
