اعتمد وزير الصحة د. عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً يقضي بإغلاق أحدى المستشفيات الخاصة بالكامل بشمال محافظة جدة لمدة شهرين اثر وفاة الطفل (صلاح الدين يوسف عبداللطيف جميل) بسبب تكرار مخالفات المستشفى منذ عام 1430ه وصدور عديد من قرارات المخالفات على المستشفى بدرجة جعلت الوضع غير آمن للمرضى . ومن جهته أكد مدير عام الرخص الطبية بوزارة الصحة الدكتور على الزواوى ان الاغلاق المؤقت لمدة شهرين لايمثل مجمل العقوبات بحق المستشفى المخالف ولكنه سيتم خلال تلك اجراء تحقيقات مكثفة مع المستشفى بخصوص المخالفات التى تم رصدها و على اساسها صدر قرار الوقف المؤقت مشيرا الى ان هناك جهتان تتابعان قضية الطفل ومخالفات اخرى احداهن تابعة للصحة وهى " لجنة المخالفة " وتنظر فى الحق العام والثانية هى الهيئة الصحية الشرعية الاساسية والتى تنظرفى الحق الخاص وهى برئاسة قاض . وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تشكيل لجنة طبية تضم في عضويتها استشاريين في العناية المركزة والجودة والتخدير والجراحة و قامت بدراسة ملف الطفل المتوفى واستمعت إلى أقوال الأطباء والفنيين ذوي العلاقة كما استمعت إلى أقوال ذوي المتوفى كما اطلعت اللجنة على التقارير المقدمة من اللجنة الهندسية المتخصصة والتي تم تشكيلها لهذا الغرض للوقوف على وضع التجهيزات الطبية في المستشفى وبعد الاستماع لأقوال الوكيل الشرعي الذي أقر بمخالفات المستشفى ، وأتمت اللجنة كافة تحقيقاتها . وأوصت اللجنة باستكمال التحقيقات النظامية من قبل لجنة المخالفات الطبية (الحق العام) وذلك وفقاً لنظام مزاولة المهن الصحية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 4/11/1426ه وكذلك ابلاغ رئيس الهيئة الصحية الشرعية بصورة من قرار اللجنة لإحاطة فضيلة بما تم اتخاذه (للحق الخاص) وفقاً لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 3/11/1423ه . كما أوصت بالإغلاق لكامل المستشفى لمدة شهرين اعتبارا من تاريخ صدور القرار والاستمرار في الإغلاق إلى أن يتم التأكد من أن جميع الإجراءات في المستشفى تتفق مع معايير الأمن والسلامة حفاظا على صحة المرضى . وأوضحت الوزارة أن لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة قد استندت في قراراتها على عديد من الوقائع منها :أن فريق الإنعاش القلبي الرئوي بالمستشفى لم يكن يعمل بالطريقة العلمية الصحيحة في التعامل مع الحالة ، إضافة إلى عدم مأمونية إجراء العمليات بقسم الأشعة حيث أن الغرفة غير مجهزة للتخدير الكامل والإنعاش القلبي الرئوي ووجود قصور في الإشراف من قبل إدارة المستشفى والمختصين بالمستشفى عند استلام الموقع بعد الصيانة واختبار المخارج بالطرق العلمية المعروفة (حيث تم فحص مصدر الأكسجين من قبل الجهة المختصة بالمستشفى وتبين أن الغاز الموجود بالمصدر هو أكسيد النيتروجين وليس الأكسجين . وأبانت الوزارة أن القرار جاء انطلاقا من حرص الوزارة على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والاهتمام بتجويد الخدمات الصحية المقدمة من القطاع الصحي الخاص وأكدت أنها لن تتهاون مع أي قصور يمس صحة وسلامة المواطنين والمقيمين وأنها ستستمر في اتخاذ أقصى العقوبات والإجراءات النظامية تجاه أي مؤسسة صحية لا تلتزم بمعايير الجودة المطلوبة للخدمات الصحية وذلك بهدف إلزامها بتحسين أوضاعها وإزالة كل الملاحظات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية . و أهابت الوزارة بالقطاع الصحي الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الصحية بأهمية التزامه كما هو مأمول منه بالمعايير العلمية المتعارف عليها للجودة النوعية لكي تقدم للمستفيدين خدمات صحية ذات جودة عالية و أعربت عن خالص عزائها وصادق مواساتها لذوي الطفل المتوفى. وعلمت مصادر أن لجنة الإغلاق الفوري بمديرية الشئون الصحية بجدة أعلنت اليوم إغلاق عدد من الأقسام بمستشفى خاص بجدة إغلاقا تحفظيا، و تضمن الإغلاق مكتب الدخول وقسم الطوارئ وقسم العيادات وغرف العمليات كمرحلة أولى بناء على قرار وزير الصحة. وأوضح مصدر مسئول بوزارة الصحة أن اللجنة المكونة من 7 أعضاء برئاسة الدكتور طارق بنجر مدير الرخص الطبية وعضوية أطباء من إدارات الرخص والمستشفيات والطوارئ والشرطة سوف تستمر في الإغلاق الكامل لبقية الأقسام وهي "التنويم والجراحة وغيرها " اليوم ، وبرر الإغلاق التدريجي لبعض الأقسام لوجود عدد كبير من المرضى يصل إلى 242 مريضا سيتم نقلهم وتوزيعهم إلى بقية المستشفيات الخاصة والعامة بجدة بدءا من مساء اليوم .