طالبت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى، الديوان العام للمحاسبة بضرورة استرجاع نحو 66,9 مليار ريال، أعلن الديوان في تقريره السنوي الأخير أنه ما يزال يطالب بها الجهات المختلفة. وأشارت اللجنة إلى أن تراكم هذه المبالغ جاء نتيجة تراخ في تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، أو في تفعيل إجراءات تحصيلها. وأكدت لجنة حقوق الإنسان وفقًا ل”الرياض” أن هذا المبلغ كبير ويستدعي جهداً أكبر من الديوان والذي يواصل أعماله وجهوده وخططه المعتمدة للحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة. كان رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، أوضح أن جملة المبالغ التي تم توفيرها للخزينة العامة خلال السنة المالية 1439 / 1440؛ أكثر من 20 مليار ريال، بزيادة بنسبة 127% عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة . وأبان أن جملة المبالغ التي يُطالب الديوان بها خلال السنة ولا زالت قيد المتابعة مع الجهات تبلغ أكثر من 66 مليار ريال، بنسبة زيادة 78% عما تم تحقيقه في السنة المالية السابقة.