- متابعات:-كشف الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا، فيصل بن عبدالرحمن بن معمر عن قصة إطلاق اسم خادم الحرمين على المركز، وقال «إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز لم يرغب بإطلاق اسمه على المركز، أثناء توقيع ثلاث دول على اتفاقية تأسيسه، وهي المملكة والنمسا وإسبانيا، وبعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للمركز في أكتوبر 2012، ألح أعضاء المجلس في أول اجتماع لهم على تسمية المركز باسم الملك عبدالله». وفي جولة على أرجاء المركز البارحة الأولى، أكد ابن معمر أن مركز الحوار ليس مركزا سعوديا كما يعتقد الكثير من المتابعين، بل هو مؤسسة دولية معتمدة، يتشكل مجلس إدارته من تسعة أعضاء، ليس فيهم سوى سعودي واحد، ويعد الفاتيكان عضوا مؤسسا ومراقبا في المركز. التحديات والصعوبات وحول التحديات التي واجهها المركز في تأسيسه، قال ابن معمر «إن ترجمة المركز على أرض الواقع، كلفت سبعة أعوام من العمل المتواصل، والمشاورات الواسعة على مستوى المؤسسات الدولية والثقافية العالمية، حيث واجهنا في البداية صعوبات معقدة ومشتركة، منذ انطلاق مبادرة خادم الحرمين لتأسيس مركز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتي تم تبنيها في القمة الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في مكةالمكرمة سنة 2005م، على أن يكون المركز وسيلة لتحقيق السلام والتعايش والعدل والتغلب على الصعوبات التي تواجه الإنسانية». وأضاف: لقد أقنعنا كل المشككين والمترددين بأهمية هذا المركز في صناعة التعاون والتوافق حول القواسم المشتركة بين أتباع الأديان والثقافات المختلفة، بما يتيح للجميع إدراك القيمة الحضارية المثلى للتنوع، ويحقق العيش معا على قاعدة الوئام والسلام وحسن الجوار. الوهابي القادم إلى أوروبا وكشف ابن معمر عن الاتهامات التي وجهها الإعلام الغربي على فكرة إنشاء هذا المركز، حيث شنت بعض وسائل الإعلام هجوما شرسا على المبادرة، وقالت عنه أثناء زيارته المتعددة لبحث أمور تأسيس المركز «الوهابي القادم لنشر الإسلام المتطرف في أوروبا». وقال: وحاولنا عبر وسائل الإعلام ذاتها بيان حقيقة المركز، لدرجة أنني سألت أحد الكتاب، هل تعرف معنى الوهابية؟ هل تعرف الشيخ محمد عبدالوهاب؟ فاكتشفت عدم درايته بأي شيء حول هذا. ويؤكد ابن معمر على أنه بالرغم من تجاوز كل العقبات، وتحويل التشكيك إلى قناعة تامة واعتراف قوي بالمركز، إلا أن هناك بعض المتشددين من جميع الأديان أضحت أصواتهم اليوم مفككة بعد الاعتراف الدولي بأهمية هذا المركز والحاجة إليه وسط الصراعات والنزاعات والتباعد بين الثقافات والأمم. وأكد أن المركز يعمل على المشتركات الإنسانية فقط، ولا يقبل أبدا بالتأثير بالعوامل السياسية من أية دولة، ولا يخوض في الاختلافات بين الأديان والمذاهب إطلاقا، بل يحترمها لدرجة أن الاجتماعات الرسمية تتوقف وقت صلاة الجمعة مثلا. وبين الأمين العام لمركز الحوار أن المركز يحتضن 28 موظفا من 23 دولة، وأن مجلس الإدارة صارم جدا في مسألة تعيين الموظفين التي تتم وفق معايير عالمية معمول بها في هيئة الأممالمتحدة، وقد رفضنا كثيرا من الشفاعات والواسطات التي تتوقع أن قبول الموظفين للعمل في المركز لا يخضع لهذه المعايير. وتجولت مصادر في المركز، المكون من خمسة طوابق، حيث يضم قاعة رئيسة للاجتماعات، وقاعتين لورش العمل والمناقشات، ومكتبة، وصالة لعرض الرسومات التي تصور التعايش والسلام، وترفض النزاعات والكراهية والحروب. وكان معنا في الجولة أيضا نائبة الأمين العام كلادويا بانديون ، وهي كانت تعمل قاضيا في وزارة العدل النمساوية، حيث قالت «إن الحوار يلعب دورا بالغ الأهمية في عالم العدالة والاستقامة، وقد تعلمت من خبرتي المديدة في القضاء أن الحوار هو أساس الحلول جميعها».