الادعاء يطالب بأقصى عقوبة لمسؤول صحي أيد الحوثي واتهم المملكة بالطائفية

طالب الادعاء العام بتوقيع الحد الأعلى من العقوبة على مسؤول في التدريب الصحي بإحدى المدن الطبية بالرياض، أيد جماعة الحوثي واتهم المملكة بالطائفية.
كما طالب الادعاء العام بمصادرة جهاز الحاسب الآلي، والجوال المضبوط بحوزة المتهم، المستخدمين في الجريمة، والحكم بإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع منعه من الكتابة فيه، إضافة إلى منعه من السفر خارج البلاد.
وفي التفاصيل، وجهت هيئة التحقيق والادعاء العام اتهامات إلى المسؤول الصحي (41 سنة)، بتأييد جماعة الحوثي الإرهابية، والاعتراض على سياسة السعودية في حربها ضد الجماعة الإرهابية، خلال أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة.
وتمثلت لائحة الادعاء التي قدمها الادعاء العام، في تأييد المتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية، واعتراضه على الحرب التي تخوضها السعودية ضدها، وعلى سياسة المملكة، واتهامها بالطائفية، وتأييده التجمعات التي وقعت بمحافظة القطيف وتأثره بها.
كما شملت الاتهامات قدح المتهم في الأحكام القضائية بحق بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية، ومنهم الهالك نمر النمر، وتأييد ما قام به من جرائم إرهابية، إضافة إلى تحريضه ضد وحدة السعودية وإثارة الفتنة وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام، من خلال إعداده وإرساله وتخزينه عدة مشاركات في فيسبوك، تتضمن ما سبق ذكره.
وفي المقابل، طالب المتهم تمكينه من الاستعانة بمحام، وإمهاله وقتا كافيا لتجهيز رد تفصيلي على كافة التهم وفقا لموقع عاجل.