عفى مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، وثلاثة مديرين من مناصبهم القيادية في الشركة، بسبب ما حصل منهم من تقصير وإهمال في أداء التزاماتهم المتعلقة بإمدادات الكهرباء في محافظة شرورة. وكلّف المجلي المهندس عبد الرحمن بن أحمد العامودي للقيام بمهام نائب الرئيس التنفيذي لنشاط التوليد، والمهندس سعد بن ذيب الشهراني للقيام بمهام رئيس قطاع عمليات إنتاج الطاقة الجنوبي. كما كلف المهندس محمد بن عبد الله الشهراني للقيام بمهام مدير إدارة المحطات الغازية لإنتاج الطاقة بالقطاع الجنوبي، والمهندس علي بن طالب الكثيري للقيام بمهام مدير دائرة محطة شرورة لإنتاج الطاقة. واعتمد المجلس تنفيذ الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة أوجه القصور الذي تسبب في انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلكين بمحافظة شرورة، وتنفيذ برامج الصيانة اللازمة ومراجعة ضبطيات أجهزة الحماية في المحطة. جاء ذلك بعدما عقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاً طارئاً للوقوف على نتائج التحقيق، الذي تم بإشراف الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وبالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة. وتضمنت نتائج التحقيق تحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى الانقطاع الشامل، وأوجه التقصير والإهمال التي أدت إلى ذلك، والتي كان أبرزها حدوث عطل في أحد القواطع نتيجة لعدم تنفيذ الصيانة اللازمة له، وعدم عمل أجهزة الحماية بالشكل المطلوب. وأدت هذه الأسباب إلى اتساع الأثر وصولاً إلى الانقطاع الشامل للخدمة الكهربائية، الأمر الذي نتج عنه إخفاق الشركة في تقديم الخدمة الكهربائية إلى جميع المستهلكين في محافظة شرورة بكفاءة وموثوقية. ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، لمجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في محافظة شرورة، يوم الجمعة الموافق 12 يوليو 2024، التي تضمنت التوجيه بإجراء تحقيق عاجل في أسباب الانقطاع والتأخر في إعادة الخدمة الكهربائية. وأكد المجلس التزامه الكامل بتنفيذ جميع توجيهات مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء التي تضمنت الاستمرار في متابعة التحقق من جاهزية جميع محطات التوليد وشبكات نقل الكهرباء وتوزيعها في جميع مناطق المملكة بالاستعانة بمكاتب استشارية فنية مستقلة بالتنسيق مع الهيئة وتحت إشرافها. وفق "أخبار 24". وشدد المجلس على متابعة تنفيذ التوصيات الناتجة من مراجعة خطة الشركة لفصل صيف 2024 لجميع مناطق المملكة، واعتماد تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي قصور في تقديم الخدمة الكهربائية، مع تأكيد المجلس على محاسبة المقصرين وإيقاع الجزاءات وفق أنظمة الشركة ولوائحها، وإحاطة الهيئة بشكل عاجل بما يتم في هذا الخصوص.