"الصندوق الثقافي" بمرمى انتقادات "الشورى"

وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى انتقادات لما حمله التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/1444ه، من معلومات.
وأكد عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون على أهمية أن يمنح صندوق التنمية الثقافي الأولوية للمشرعات الثقافية المتصلة بتعزيز الهوية والقيم الوطنية والتعريف بها، والعناية بثقافة الطفل، وحماية اللغة العربية.
من جهته طالب العضو الدكتور عبدالله النجار، الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني مبادرة من خلال خطته الاستراتيجية مدعمة بعدد من المشاريع الإعلامية لدعم وتسويق منتجاته بصورة أشمل، وتحقيق الأثر الثقافي والاقتصادي في كل مناطق المملكة.
ودعت الدكتورة إيمان الزهراني، الصندوق إلى تكوين شراكات فعالة مع الجهات المعنية لوضع خطة استراتيجية متكاملة من أجل بناء البنية التحتية لقطاع صناعة الأفلام وتحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.
وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى اليوم بنك التصدير والاستيراد، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتطوير ضوابط ومعايير تقديم خدماته ومنتجاته، بما يضمن دعم تنوع الصادرات ذات الميزة التنافسية في القطاعات الواعدة ذات الأولوية .
ودعا المجلس في قراره بنك التصدير والاستيراد وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى مراجعة الأدوات النظامية اللازمة لتقديم الخدمات الائتمانية، لتعزيز منافسة الاستثمار السعودي في الأسواق الإقليمية والعالمية. وفق "أخبار 24".
وأكد المجلس في القرار ذاته بأن على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير برامج ومبادرات تدعم الرفع من قدرته التمويلية ، وبناء مؤشر يقيس أثر تلك البرامج والمبادرات على مستوى استدامته المالية .
وفي سياق غير بعيد، وافق مجلس الشورى على تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/11/1440ه بالنص الآتي: " استمرار اللجنة المشكلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/9/1427ه، في النظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين ومنع التعامل معهم ، المقيدة لديها قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – إلى أن تفصل اللجنة في تلك الطلبات وفي حال إلغاء أي قرار من قرارات اللجنة المتعلقة بطلبات تعويض المقاولين والمتعهدين فتتولى المحكمة المختصة النظر في الدعوى ، والفصل فيها بشكل نهائي" .
كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر ضمن موضوعات هذه الجلسة على مشروع الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.