وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز الإقامة المميزة ليصبح المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن يكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب بحسب الحاجة. ويهدف المركز إلى الإسهام في تمكين الاقتصاد الوطني من خلال تطوير منتجات وخدمات وأعمال تنافسية للإقامة المميزة، والعمل على استقطاب الفئات المستهدفة منها وإطلاقها وتسويقها بما يتماشى والأولويات الوطنية ويُعزز صورة المملكة كوجهة عالمية رائدة. كما يستهدف المركز تعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، ودعم وتطوير سوق العمل من خلال طرح منتجات استقطاب جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب العالمية والعمل على استبقائها. اختصاصات مركز الإقامة المميزة. حدد التنظيم اختصاصات المركز، وهي كالتالي: – اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. – تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. – اقتراح الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، والعمل على تطويرها باستمرار لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة -التي تضم المواهب العاملة والاستثنائية ورواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والمتقاعدين والطلاب والباحثين- وذلك بناءً على تقييم الأولويات الوطنية ومنتجات المنافسين وجاذبية المنتجات والخدمات للفئات المستهدفة. – العمل على تسويق الخدمات والمنتجات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة في القنوات المختلفة، وذلك لتعزيز ترويجها وانتشارها. – وضع الآليات اللازمة لمعالجة الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. – العمل على مواءمة مزايا المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز مع السياسات القطاعية والتشريعات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. – وضع مستهدفات لمنتجات وخدمات المركز، وتقويمها باستمرار؛ لتطويرها، أخذاً بالاعتبار الآثار الاقتصادية، والوظيفية، والاستثمارية. – تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة. – إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، واقتراح ما يراه في شأنها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تشكيل مجلس الإدارة: سيكون للمركز مجلس إدارة يشكل من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية كل من (وزير الثقافة – وزير الاستثمار – وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – وزير الاقتصاد والتخطيط – نائب وزير الداخلية -نائب وزير الخارجية – الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض)، ويمكن لرئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن يصدر قرارا بتعديل تشكيل المجلس. وفق "أخبار 24". القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة لتحقيق أهداف المركز: لمجلس الإدارة إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وإقرار خطط تطوير محفظة المنتجات والخدمات التي يقدمها المركز المتعلقة بالإقامة المميزة، وإطلاقها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية واستجابة السوق، واقتراح منتجات الإقامة المميزة التي يقدمها المركز والمقابل المالي لها التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها، والرفع عنها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإقرارها. ويتولى المجلس تحديد مؤشرات أداء لخدمات ومنتجات المركز، ومراجعتها في ضوء مستهدفاته، وإقرار اللوائح الإدارية والمالية للمركز، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية، والموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية. كما له السلطة في الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، والموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وتحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها. موارد المركز المالية: تتألف موارد المركز المالية مما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي يتقاضاه عن المنتجات والخدمات والأعمال التي يقدمها، وما يقبله المجلس من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وأي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
