ناقشت وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال ورشة عمل اليوم (الثلاثاء) بالوزارة آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب الخفية في المباني ونطاق تطبيقها. وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها أنها تعمل على تحديد آلية تلزم المقاولين لمشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، ونطاقه من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان من خلال دراسة متأنية لأفضل الممارسات العالمية والإقليمية. وأشارت الوزارة إلى أن النطاق الجغرافي للتطبيق سيكون على عدة مراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى التطبيق على جميع أنواع المباني غير الحكومية في نطاق المدن الرئيسية بالأمانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة – المدينةالمنورة – الرياض – محافظة جدة، المنطقة الشرقية) ولمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تقييم الوضع النهائي لآلية إلزام المقاولين، ومن ثم يتم في المرحلة الثانية تعميمها على باقي المدن السعودية . وذكرت أنها استعرضت نماذج ممارسات عالمية وإقليمية في مجال تطبيق التأمين الإلزامي على المباني شملت كلاً من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، كندا، الولاياتالمتحدةالأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية، الكويت، الجزائر، وليبيا، حيث تمت مناقشة الضمان العشري حسب التجربة الفرنسية، وأنواع التغطية ومدة الضمان بحسب التجارب الإسبانية والإيطالية والكندية والأمريكية.