طرحت المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة العمل، تجربتها المحلية في مواجهة تحديات توظيف الشباب من الجنسين ومكافحة البطالة، في مؤتمر وزراء العمل الثالث لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري. وقال رئيس الوفد السعودي معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، في الكلمة التي ألقاها أمام مجموعة من الوزراء ورؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر اليوم الجمعة، إن الشباب يشكلون الجزء الأكبر في التركيبة السكانية لكثير من الدول الإسلامية، مبيناً أن هذه الميزة المهمة يصاحبها تحد كبير يتمثل في وجوب توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، فضلاً عن تمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية والإنتاج. وأضاف الوزير في ثنايا كلمته، أن هناك مسببات عديدة ومتنوعة للتحديات التي تواجه عمل الشباب، وقد تختلف هذه المسببات من حيث التأثير والأهمية من بلد إلى آخر، وأضاف إلا أن أهم التحديات المشتركة في هذا المجال ترتبط بأهمية الاعتناء بمنظومة التعليم والتدريب والحاجة لتطوير وتحسين آليات الموائمة والربط بين احتياجات أسواق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب. واستعرض الحقباني أمام حضور المؤتمر، الخطوات والإجراءات العملية التي قامت بها المملكة لتعزيز المواءمة بين مخرجات منظومة التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، عبر مسارات متعددة ومتكاملة، تضمنت إطلاق برنامج "تعليم وعمل" بين وزارة التعليم و وزارة العمل بهدف تعزيز العلاقة بين منظومة سوق العمل ومنظومة التعليم ، وتحسين الثقافة المهنية لدى الطالبات والطلاب وتهيئتهم لسوق وتزويدهم بالقدرات والمهارات اللازمة لمستقبلهم المهني والوظيفي. وامتدادً للإجراءات العملية، أوضح وزير العمل، أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله- تولي حرصها المتواصل على تطوير منظومة سوق العمل وزيادة معدلات توطين الفرص الوظيفية ومكافحة البطالة، حيث حرصت على إنشاء هيئة مستقلة تعنى بتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، تهدف إلى تعزيز المشاركة وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية، في وزارات : العمل والتجارة والصناعة والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى مؤسسات التعليم والتدريب وكذلك القطاع الخاص لدعم المسارات والبرامج التنموية التي تؤدي إلى خلق فرص عمل ملائمة من حيث الكم والكيف. ومن ضمن المسارات التي أسست لدعم توظيف الشباب وأصلت مشاركتهم للعمل في القطاع الخاص، أكد وزير العمل أمام جمع المؤتمر الدولي، إطلاق برنامج التميز في التدريب كبرنامج كليات التميز التي تدار بشكل كامل من قبل أفضل مقدمي التدريب المتخصص عالمياً، حيث تم افتتاح أكثر من 37 كلية متخصصة تحت هذا البرنامج المتميز الذي ينقل المعرفة العالمية إلى سوق التدريب الوطني. وعد وزير العمل من بين المسارات، إطلاق برامج التدريب على رأس العمل والتدريب المستمر مثل برنامج دروب الذي يمثل منصة إلكترونية يقدم من خلالها عدد من البرامج التدريبية قصيرة الأجل تتوافق واحتياجات السوق ومتطلبات القطاع الخاص، هذا بالإضافة إلى إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، حيث تعتبر هيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتهدف إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته ودعم رواد الأعمال مالياً وفنياً، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية و بما يؤدي إلى توليد وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية