دخلت أزمة اللاعب سعيد المولد مع ناديه الاتحاد منعطفا جديدا ومختلفا، بعد ساعات قليلة فقط من إصدار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بطاقة مؤقتة له لتسليمها للاتحاد البرتغالي لقيده في أحد الاندية هناك، إذ شرع نادي الاتحاد في تصعيد القضية على نحو مختلف مستندا على وثائق بحوزته تثبت عدم شرعية استصدار هذه البطاقة ولو بشكل مؤقت، حيث تقدمت أمس باستئناف لمحكمة الكاس لنقض قرار استصدار البطاقة، وأوكلت محاميا بريطانيا متمرسا شدد على سلامة موقف العميد وقانونيته خاصة في ظل وجود وثائق وأدلة لم يطلع عليها القاضي الذي حكم بإصدار البطاقة المؤقتة، لافتا أنه لا يمكن استصدار بطاقة كاملة ونهائية إلا بعد عام، مما يعزز موقف نادي الاتحاد ويضمن حقوقه التي توقع أن يصدر قرار فيها خلال شهرين. وبحسب صحيفة عكاظ نقلت مصادر موثوقة أن القاضي استمع لدفوعات اللاعب فقط ولم يطلع على أوراق نادي الاتحاد المرسلة من اتحاد القدم السعودي والبالغ عددها 24 ورقة، فيما كشف مصدر خاص في لجنة الاحتراف بأنه من المؤكد أن يكسب العميد القضية ضد لجنة أوضاع اللاعبين والحوكمة في الفيفا، لافتا إلى أن قرارا جماعيا مهما سيصدر خلال الأيام المقبلة سيكون مؤثرا في سير القضية. هذا، وكان نادي الاتحاد قد تلقى خطابا من أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم تضمن 5 أوراق أرسلها الفيفا بشأن القضية، سيستند عليها النادي في استئنافه لضمان حقوقه خاصة أن الخطاب شدد على أن التسجيل مؤقت. بدوره، عبر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد ابراهيم البلوي، عن استغرابه من القرار وحيثياته، لافتا إلى أن النادي ماض في الدفاع عن حقوقه ولن يسمح بالتفريط فيها. وقال: موقفنا سليم ولن نفرط في حقوق نادينا مهما كان الثمن، ونحن الآن بصدد إجراءات قانونية إضافية تعزز موقفنا وتدعمه بشكل كامل، إذ إننا نعلم حيثيات القرار، ونراها مجحفة وغير منطقية وأن الأمور في نهاية المطاف ستكون مبهجة لعشاق العميد. وأضاف بقوله: نقول لجماهيرنا الوفية اطمئنوا فالأمور في صالحنا وأنتم من سيفرح في الآخير بقوة القانون، فالأمور تسير في صالحنا وستعود إلى نصابها خلال فترة وجيزة لأننا نملك وثائق ومستندات دامغة وقانونية. واتهم البلوي أطرافا بتحريض اللاعب ودفعه إلى التمرد على عقده مع الاتحاد وعلى قرار لجنة الاحتراف، لافتا إلى أن لديه أدلة دامغة حول ذلك، ستنهي الجدل قريبا حول القضية واصفا فرحة السعداء بقرار الفيفا ب«المؤقتة»، محذرا من أن النادي سيتخذ كل الإجراءات التي تردع كل تصرف خارج عن القانون والأعراف الرياضية.