أقر مجلس الشورى زيادة مبلغ القرض العقاري للمواطنين من ثلاثمائة أف ريال إلى خمسمائة ألف ريال وذلك تزامنا مع المتغيرات الاقتصادية والعقارية التي تجتاح المملكة حيث لم يتم تغيير مبلغ القرض من ثلاثين عام مضت .. وأوصى مجلس الشورى أيضا بعدد من القرارات منها: أولاً: قيام صندوق التنمية العقارية بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق المملكة. ثانياً: تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع تنظيم الهيئة العامة للإسكان والأنظمة ذات العلاقة. ثالثاً: رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية المدفوع ليصبح مائتي ألف مليون ريال. . رابعا: دراسة وضع آلية للتعاون بين صندوق التنمية العقارية والمؤسسات المالية التجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقارية تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية والتجارية. خامسا: إلغاء شرط (تقديم صورة من صك تملك الأرض مع الأساس للمطابقة) عند التقدم لطلب قرض من صندوق التنمية العقارية. سابعاً: تكليف جهة محايدة (متخصصة) بدراسة أداء صندوق التنمية العقارية السابق، وصولاً لما يجب عمله في المستقبل.
