يناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي يعقدها، بعد غد الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/ 1435ه. وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي سيناقشها المجلس "الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ". من جهة أخرى، يصوّت المجلس خلال الجلسة على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بخصوص تقرير الأداء السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1433/ 1434ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء في مداخلاتهم أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة. ويناقش "المجلس" تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح نظام التحري المدني الخاص المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان؛ استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للسياحة. وفي جلسته التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها، بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التعليم (وزارة التربية والتعليم سابقاً) للعام المالي 1434/ 1435ه. ومن أبرز توصيات اللجنة المقدمة للمجلس "التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لضبط مسميات الوظائف وفقاً للتشكيلات المدرسية، واستحداث وظائف جديدة لتخصصات: الإرشاد النفسي، والتخصصات الصحية، والتغذية، والتخصصات الإدارية". ويصوّت المجلس على مقترح مشروع نظام ممارسة الخدمات الإسعافية والمسعفين، المقدم من عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي؛ استناداً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام المقترح التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة. ويناقش "المجلس" تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1434/ 1435ه، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة ووزارة العدل في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ومن الموضوعات التي يتضمّنها جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة المالية، بشأن المقترحين المقدمين من عدد من أعضاء المجلس؛ لتعديل عدد من مواد نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/41، وتاريخ 29/ 7/ 1393ه؛ استناداً للمادة "23" من نظام المجلس. وأوصت اللجنة المالية بملاءمة دراستها للمقترحين بشكل مفصل؛ ومن ثم العودة بتقرير شامل للمجلس، ومن مبررات التعديلين المقترحين زيادة الدعم الحكومي لمؤسسة التقاعد، ومعالجة المشكلات التي تعانيها الأرامل والمطلقات من النظام، وضمان استمرارية المستوى المعيشي للمستحقين للمعاش التقاعدي بعد وفاة من كان يعيلهم. وفق "واس". وكان أعضاء بمجلس الشورى قد طالبوا بتعديل نظام التقاعد المدني؛ بهدف إعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة، واحتياجات أسر المتقاعدين، وترسيخ مبدأ حماية الحقوق التي نصت عليها أنظمة المملكة كما في المادة السادسة والعشرين من النظام الأساس للحكم، وحماية الحقوق المالية للمواطنين، وتوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمتقاعد أو من يعولهم، برفع الحد الأدنى من المعاش التقاعدي الذي قضى أمر ملكي أن يكون ثلاثة آلاف ريال، ودعم صندوق التقاعد بزيادة الدعم الحكومي له ليتمكن من الوفاء بالتزاماته، وأيضاً تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن بعد تقاعده والمحافظة على المستوى المالي المعتاد للأبناء وحماية من يعتمدون في إعالتهم على صاحب المعاش، ولتحسين ظروف المستفيدين منه بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وتحديث النظام الذي مر أكثر من 40 سنة على صدوره، و10 سنوات على قرارات الشورى المطالبة بسرعة الانتهاء من نظامه الجديد المعدل من قبل المؤسسة العامة للتقاعد الذي أعدته منذ عام 1423.
