صرح مدير إدارة الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة بن عبد الله الزيتوني، أن إجراءات المنح بالأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات حيال طلبات المنح، وذلك بالتأكد من استحقاق الممنوح للمنح وفق شروط الأراضي التي توزعها البلديات. جاء ذلك ردا على ما نشر بالصحف حول تصريح مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بأن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضي بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان، وأن من ضمن ذلك منح أراضي لأقارب المسئولين وهم لا يستحقوا ذلك لعدم انطباق شروط المنح عليهم. و وفق "تواصل" أكد الزيتوني أن ما تبقى من متطلبات كان أصحابها قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي الكريم المشار إليه، وقامت الأمانة بالتنسيق مع الوزارة حيال استكمال هذه الطلبات شأنها شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى بالمملكة حيث جرى فتح عمليات لجميع الطلبات المنتهية وكان عددها (35) عملية، وتم التشييك عليها من قبل الوزارة واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص لهم وفق الأولوية والقرعة. وقد رفعت الوزارة للمقام السامي الكريم ما قامت به الأمانات من إجراءات بهذا الشأن، فصدر أمر سامي كريم بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الأمر السامي وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين والتي قامت الأمانات والبلديات بعد ذلك باستكمال الإجراءات اللازمة لمنحهم وإصدار قرارات التخصيص لهم.