اشارة الى ما نشر بالصحف حول ماصرح به مصدر مسئول بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بأن الهيئة تلقت بلاغاً من احد المواطنين بشأن وجود تجاوزات تتمثل في منح أراضي بأعداد كبيرة بعد صدور الأمر السامي الخاص بالتوقف عن منح الأراضي من قبل البلديات وتسليمها لوزارة الإسكان وان من ضمن ذلك منح أراضي لأقارب المسئولين وهم لا يستحقوا ذلك لعدم إنطباق شروط المنح عليهم. فقد صرح مدير ادارة الاعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة اسامه بن عبدالله الزيتوني رداً على مانشر بالصحف أعلاه بأن إجراءات المنح بالأمانة تخضع جميعها للإجراءات النظامية التي تتبعها الأمانات حيال طلبات المنح من ضرورة التأكد من إستحقاق الممنوح للمنح وفق شروط الأراضي التي توزعها البلديات وان ماتبقى متطلبات كان اصحابها قد تقدموا للأمانة قبل صدور الأمر السامي الكريم المشار اليه. وقد قامت الأمانة بالتنسيق مع الوزارة حيال استكمال هذه الطلبات شأنها شأن بقية الأمانات والبلديات الأخرى بالمملكة حيث جرى فتح عمليات لجميع الطلبات المنتهية وقد كان عددها (35) عملية وتم التشييك عليها من قبل الوزارة واستبعاد من لا تنطبق عليهم شروط المنح والتخصيص لهم وفق الاولوية والقرعة. وقد رفعت الوزارة للمقام السامي الكريم ماقامت به الامانات من اجراءات بهذا الشأن فصدر امر سامي كريم بإفراغ المنح البلدية التي نفذت قبل صدور الامر السامي وحددت القطع السكنية المخصصة للمستحقين والتي قامت الأمانات والبلديات بعد ذلك بإستكمال الاإجراءات اللازمة لمنحهم وإصدار قرارات التخصيص لهم.