استعرض أمين منطقة عسير حمدان بن فارس العصيمي مؤخرا مع مديري إدارة المنح في بلديات المنطقة التنظيمات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/1431ه والتي من شانها تسهيل حصول المواطنين على مساكن ومنها ربط برامج المنح التي تنفذها الوزارة ببرامج إسكان التي تضمن للمواطن الحصول على مسكن، كما سيعرض العصيمي عددا من النقاط التي كان من أهمها استكمال إجراءات منح المواطنين الذين تم تخصيص لهم قطع أراض سكنية قبل تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء 18/1/1431ه وإحالتهم لكتابة العدل لإفراغ القطع المخصصة لهم. بالإضافة إلى المواطنين المستحقين للمنح وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 76 في 7/3/1425 الذين لم يتم تخصيص أراض سكنية قبل تاريخ قرار مجلس الوزراء 18/1/1431ه تستكمل إجراءات التخصيص لهم وفق البرنامج التالي: * تتولى لجان المنح في الأمانات والبلديات التخصيص في المخططات المعتمدة وفق قواعد تحديد النطاق العمراني والتي يتوفر فيها الحد الأدنى من المرافق العامة (السفلتة وإمكانية إيصال الكهرباء). * يؤخذ تعهد خطي على المستوفي لإجراءات شروط المنح أو وكيله الشرعي يتضمن إقراره بالقيام بإنشاء وحدة سكنية على الأرض المخصصة له ومن ثم يعطي إشعار تخصيص يخوله على رخصة بناء على تلك الأرض. * لا تتم الموافقة على ربط تلك الأرض بشبكة المرافق ولا إفراغها, إلا بعد إتمام البناء عليها بموجب من الجهة المختصة بالأمانة والبلديات تستند إلى رخصة بناء نظامية. * تقوم كل أمانة وبلدية بتزويد وكالة الوزارة للأراضي والمساحة (الإدارة العامة للمنح) بنسخة رقمية من المخططات المعتمدة موضحاً عليها إحداثيات أركان وانكسارات المخططات المربوطة. وشدد العصيمي على مديري المنح في عدم النظر في طلب إلغاء المنح التي أفرغت لأصحابها بصكوك شرعية وان لا يتم استبدال الغير صالحة للسكن إلا بعد فتح الشوارع حيث يتم تكليف لجنة من كل بلدية للشخوص على الطبيعة والتأكد من أن الأرض غير صالحة ويعد محضر بذلك يصادق عليه رئيس البلدية. كما ناقش الاجتماع تشييك المنح بنوعيها أوامر سامية ودخل محدود أيضاً تم مناقشة كثرة ازدواجية منح القطع لعدة أشخاص.
