أكدت وزارة الصحة على تحملها علاج المواطنين في مستشفيات القطاع الخاص على نفقتها في (3) حالات محددة في حال عدم توفر أسرة بمستشفيات الدولة وقت الاحتياج. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مرغلاني في تصريحه ل"الرياض" على حرص الصحة على عدم إثقال كاهل المواطنين بنفقات العلاج، وذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في تقديم الخدمة المطلوبة وذلك بموجب نظام دقيق يستند إلى النظام الصحي والأوامر الملكية والتعاميم الوزارية المنظمة لذلك. وقال متحدث الصحة إن الحالات التي يشملها هذا النظام هي أولاً (الحالات الطارئة والحرجة) التي تحتاج إلى تنويم في العناية المركزة بمختلف أنواعها ( الكبار والأطفال وحديثي الولادة ) عند عدم توفر سرير في المستشفيات الحكومية في المنطقة في ذلك الوقت،وثانياً (الحالات الاسعافية الطارئة) التي تستقبلها مستشفيات القطاع الخاص عن طريق سيارات الهلال الأحمر السعودي لقرب الموقع الجغرافي للمستشفى من مكان الحادث (في حالة عدم وجود تغطية تأمينية للمصابين)، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الوزارة وجهت بقبول الحالات الاسعافية المنقولة من الهلال الأحمر فوراً في جميع المرافق الصحية بما فيها القطاع الخاص حسب الموقع وعند وصول حالة اسعافية أو حرجه إلى أقسام الطوارىء في مستشفيات وزارة الصحة يتم استقبالها وإجراء اللازم لها لحين استقرار الحالة وفي حالة وجود حاجة للتنويم في العناية المركزة ولا تتوفر أسرة في ذلك الوقت لدى مستشفيات المنطقة فيتم تحويلها إلى مستشفيات القطاع الخاص التي يتم اختيارها ضمن معايير دقيقة لضمان جودة الخدمة المقدمة.