أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في السعودية محمد بن عبدالله الشريف أن العمل جارٍ على مكافحة الفساد الإداري والمالي في المملكة، مشدداً على أن لا سلطة يمكنها التأثير على عمل الهيئة. وفي مقابلة مع قناة "العربية" أشار الشريف إلى أن الهيئة التي لا يتعدى عمرها السنة كان لها أولويات تنظيمية في بداية عملها، وأنها انتقلت الآن إلى العمل الميداني للكشف عن الفساد. وقال الشريف إن أهداف الهيئة واختصاصاتها كثيرة جداً، شارحاً أن "أهم هدف للهيئة هو مكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ومن الاختصاصات المهمة أيضاً للهيئة متابعة ما يصدر من أوامر ملكية في الشأن العام للمواطنين والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في المشروعات الحكومية وفي عقود التشغيل والصيانة". وأكد الشريف أن الهيئة توفر قنوات اتصال مع الموطنين لإبلاغها عن ما يكتشفونه من معلومات، تتعلق بالفساد المالي والإداري، كاشفاً أن أكثر سبل الفساد شيوعاً هي الرشوة. وأشار الشريف إلى أن الهيئة غير مقيدة بأي سلطة وأن سلطتها مطلقة حسب ما جاء بالأمر الملكي الذي أنشأها، مضيفاً أن لا حصانة لأحد أمامها. وأعرب عن اعتقاده بأن الفساد الذي نشأ على مدى عقود لا يمكنه أن يتقلص بسرعة، إلا أن الهيئة ستعمل على حصره عبر تطوير الأنظمة التي قد يأتي من خلالها الفساد وجعل الإجراءات الحكومية أكثر وضوحاً كي لا تحتمل الاجتهادات. متابعات ميدانية وشرح الشريف أن الهيئة تتابع المشاريع من خلال العقود والمعلومات التي تصلها كما أنها ترسل مهندسين أو مندوبين للتحري الميداني عن المشاريع. وذكر أن الهيئة طلبت من الوزارات موافاتها بمعلومات عن كافة مشاريعها، كما طلبت نشرها للعلن، وحثت المواطنين على إعلام الهيئة بأي خلل يلاحظونه أثناء تنفيذ المشاريع. وعند سؤالها عن سبب عدم إعلان الهيئة لأسماء الفاسدين، أجاب الشريف قائلاً إن التشهير عقوبة ولا تكون العقوبة إلا بنص ودليل، أي أنه لا يمكن التشهير بمن يشتبه بفسادهم، لكن يجب انتظار حكم القضاء الذي يثبت التهمة. وأكد الشريف أن عمل الهيئة مستمد من التشريع والدين الإسلامي، الذي يحث على مكافحة الفساد، وكشف أنه طلب من كافة العلماء أن يحثوا الناس على النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وحماية المال العام، ووجد تجاوبا من اللجنة الدائمة للإفتاء في هذا الشأن.
