في بيان نقلته وكالة أنباء «مهر»، نفى وزير الخارجية الإيراني السابق منوشهر متقي، بشدة، أن يكون قد تم إبلاغه بقرار إقالته قبل إعلانه. ذلك رداً على تصريح الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي قال فيه :"إنه أبلغ متقي بقرار إقالته قبل سفره إلى السنغال". وأكد متقي، في بيان نقلته وكالة أنباء «مهر»، أنه علم بقرار إقالته من مسؤولين سنغاليين بينما كان يعقد اجتماعا معهم، وقال :"إن الرئيس نجاد كان على علم بأن مهمته تقتضي زيارة بلدين على الأقل تبدأ صباح الأحد 12 ديسمبر وتنتهي ظهر الأربعاء 15 من الشهر ذاته". ودعا متقي الحكومة الإيرانية إلى التوقف عن الكذب؛ لأن ذلك لا يليق بالنظام الإسلامي ولا بكرامة وثقافة وتمدن الشعب الإيراني. وأكد أنه علم بإنهاء مهامه من المسؤولين السنغاليين الذين كان يجتمع معهم في اليوم نفسه بداكار، وطلب ممن وصفهم ب"المسؤولين في طهران الكف عن الممارسات غير الأخلاقية." وقال متكي إنه لم يكن على علم بقرار إقالته من منصبه ودعوته إلى مراسم التوديع وتسليم مهامه إلى المشرف المؤقت على الوزارة، علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، نافياً بذلك ما أورده نجاد بهذا الصدد, وفقا للسي إن إن. قرار مهين: ووصف متكي قرارا تنحيته من منصب وزير الخارجية بأنه "إجراء مهين وغير إسلامي ويتنافى مع الأعراف السياسية والدبلوماسية،" معتبرا أن المسؤولين "لم ينتبهوا إلى السبب الرئيسي لتساؤل واحتجاج مختلف أفراد المجتمع حول هذه القضية." وكان نجاد قد قال الخميس إن متكي كان على علم بقرار إقالته قبل سفره إلى السنغال، رافضاً ما تناقلته وسائل الإعلام عن خلافات في صفوف النظام. وكانت تقارير إعلامية إيرانية قد أشارت منذ أسابيع سبقت الإقالة إلى أن متكي ممتعض من "التدخلات" التي يقوم بها الطاقم المحيط بنجاد في شؤون وزارة الخارجية، ورجحت التقارير - التي عادت الخارجية الإيرانية ونفتها آنذاك - أن يقوم متكي بتقديم استقالته. وتواجه إيران مصاعب عديدة على المستوى الداخلي، بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، وهو ما دفع أصوات معارضة وموالية على حد سواء إلى انتقاد أسلوب إدارة السياسة الخارجية التي وضعت طهران في مواجهة مع المجتمع الدولي بسبب البرنامج النووي. كذلك تعرضت الدبلوماسية الإيرانية مؤخراً لضربات قوية في أفريقيا، بعدما قامت غامبيا منذ أيام بقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران بعد اكتشاف شحنة أسلحة مصدرها طهران في ميناء لاغوس النيجيري، كانت بطريقها إلى غامبيا. أما نيجيريا، فقد رفعت القضية إلى مجلس الأمن، بينما حاول متكي احتواء الموقف بجولة أفريقية غير ناجحة. 3