يقاضي مواطن بنكا تجاريا أستغل صورته في حملة اعلانية اطلقها البنك منذ 9 أشهر دون علم منه. وكان المواطن (م.ب) قد فوجيء بصورته ومعلوماته الشخصية في اعلانات تجارية للبنك بأحد الصحف, واكتشف وقتها بأن وسائل الاعلام تتداولها منذ أشهر في حملة البنك الاعلانية الأخيرة بدون اذن منه. وذكر (م.ب) بأن البنك لايزال يستغل صوره الشخصية باعلاناته في وسائل الاعلام في الصحف والمنشورات الاعلانية والتلفاز دون اي اتفاق أو اذن قانوني يسمح للبنك باسخدامها في حملاته الدعائية أو في أغراض أخرى, بالرغم من مطالباته المتكررة لمسئولي البنك بايقاف استخدامها. ولجأ (م.ب) الى توكيل محامي لترافع بدعوى قضائية بمحكمة جدة ضد البنك طلبا للتعويض عن المضايقات و الإحراج الذي تسبب له به البنك. قائلا بانه أجرى عدة اتصالات بمسئولي البنك للتفاهم وحل القضية وديا, الا انهم لم يتجابوا معه وتجاهلوا الرد على تساؤلاته. من جانبه, أكد محامي المدعي المستشار القانوني حامد فلاتة أحقية المدعي في رفع دعوى قضائية بسبب عدم حصول البنك على اذنه باستخدام شخصية المدعي الاعتبارية في اعلاناته التجارية ولعدم توفر اي مستندات قانونية تثبت عقد أي اتفاق مسبق بين الطرفين. وأوضح فلاتة بأنه وموكله قاما باجراءات تمهيدية للدعوى قضائية, كما أجريا عدة اتصالات بمسئولي البنك, والتي قوبلت بعدم التجاوب منهم. مؤكدا على حق أي شخص متضرر مقاضاة الجهة المعتدية عليه معنويا أو عينيا, كما أن المطالبة بالتعويض تعد قاعدة عامة يتم الأخذ بها قانونيا وشرعيا.