بعد أيام من إصدار خادم الحرمين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، قراره بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء بالسعودية، أفادت تقارير، أن هناك دراسات تجرى حاليًا لإنشاء قناة تلفزيونية وإذاعية رسمية حكومية تقوم باستضافة كبار العلماء والمشايخ المعتمدين فقط ليقدموا الفتوى للناس. وذكرت صحيفة "اليوم" السعودية السبت، أن القناة المزمعة تهدف إلى إيجاد صلة موثوقة ما بين السائل من داخل المملكة أو من خارجها، وبين حاملي العلم الشرعي المخولين بالفتوى، لقطع الطريق على سيل فوضى الفتاوى التي راجت خلال العامين الأخيرين. ونقلت الصحيفة عن "مصادر خاصة"- لم تكشف عن هويتها- إن الدراسات التي يقوم بها خبراء إعلام على مستوى عالٍ من المهنية بالمملكة ومن بعض دول العالم الإسلامي، يمكن أن تنتهي قبل نهاية العام الجاري. وأشارت إلى أن القناة الجديدة ستنضم إلى منظومة الإعلام السعودي المتخصص، والذي أطلق قبل أشهر قناتي القرآن الكريم (التي تبث من مكةالمكرمة) والسنة النبوية (والتي تبث من المدينةالمنورة). ولم يصدر تأكيد رسمي حول هذا الأمر حول فكرة إطلاق فضائية متخصصة في الفتاوى. فيما قالت المصادر إنه من المرجح أن تبث القناة من الرياض، موضحة أنه سيتم تخصيص أكثر من هاتف ساخن ومجاني، للاستجابة لاستفسارات السائلين من المسلمين حول أنحاء العالم. وكان الملك عبد الله وجه أمرًا ملكيًا إلى مفتي عام المملكة رئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ورئيس هيئة كبار العلماء ب"قصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء، وأن ترشحوا لنا عمن تجدون فيهم الكفاءة والأهلية التامة للاضطلاع بمهام الفتوى للإذن لهم بذلك". واستثنى من ذلك "الفتاوى الخاصة الفردية غير المعلنة في أمور العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية، بشرط أن تكون خاصة بين السائل والمسئول". وبذلك لن يسمح بالإفتاء في أمور الدين سوى لأعضاء هيئة كبار العلماء أو من يتم ترشيحهم من قبل هذه الهيئة ولديهم القدرة على الإفتاء. وتوعد القرار "كل من يتجاوز هذا الترتيب بتعريض نفسه للمحاسبة والجزاء الشرعي الرادع، كائنا من كان". ويأتي القرار في ظل موجة جدل كبيرة حول بعض الفتاوى التي اعتبرت مخالفة لتعليمات الشريعة الإسلامية والنهج الذي يسير عليه المذهب السني الذي يتم تطبيقه في البلاد.