الخارجية الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد الخطير عبر إجراءاتها المخالفة للقانون الدولي

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، الدعوات الإسرائيلية الاستعمارية التوسعية، وحذرت من المخاطر الكارثية والتداعيات المترتبة على تلك الدعوات والإجراءات، خاصة على فرص تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان اليوم: تتوالى الدعوات الاستعمارية التوسعية التي يتسابق أركان اليمين الحاكم في إسرائيل على إطلاقها، لضم المناطق المحتلة المصنفة (ج)، والكتل الاستيطانية الضخمة الجاثمة عليها وفي مقدمتها المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة، في سعي منها إلى إيجاد حالة جدل عام في إسرائيل، ليس على إنهاء الاحتلال وإنما على تكريسه وتوسيعه وفرض القانون الإسرائيلي على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة إلى جانب إسرائيل.
وأشارت إلى أن هذه الدعوات تتزامن مع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق وحرب شرسة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، سواء من خلال التصعيد في عمليات هدم المنازل والمنشآت والممتلكات، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم وسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، كما حدث مؤخرا في خربة "طانا" و"الخان الأحمر والأغوار.
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والدول كافة، بسرعة التعامل وبمنتهى الجدية مع هذا الانفلات الإسرائيلي غير المسبوق من القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، الذي ينهي عملياً حل الدولتين عبر التفاوض، ويفتح المجال واسعاً في نقل الصراع لمستويات أخرى يتحمل الاحتلال لوحده مسؤولياته ونتائجه.