مملكة الإنسانية .. تموّل مشاريع \"إنمائية\" في اليمن ب 3 مليارات

أنهى مجلس التنسيق السعودي - اليمني, أمس, دورته ال 19 التي عقدت في الرياض بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدة مجالات شملت المجالات السياسية والأمنية والإنمائية. وتتجاوز المبالغ التي ستقدمها المملكة على شكل قروض إنمائية وإعانات لليمن نحو 430 مليون ريال تتوزع على مختلف المجالات الصحية والتعليمية والتقنية، والبنية التحتية, وتضاف إلى أكثر من ملياري ريال خلال الدورة السابقة. وصدر أمس عن المجلس بيان ختامي أكد حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك في كافة المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من خطوات وإجراءات وما تم إنجازه من تعاون وتنسيق ثنائي بين البلدين وحرص قيادتي البلدين على تعزيز وتوطيد التعاون المشترك. وشملت الاتفاقيات الإنمائية منحة 187 مليونا لتمويل مشروع الطاقة الخامس، 150 مليونا لمشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، منحة 75 مليون ريال لتمويل مشروع مستشفى الحديدة، 18 مليونا لتمويل مشروع تجهيز الورش والمختبرات لكليتي الهندسة والتربية في تعز.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أشاد مجلس التنسيق السعودي اليمني بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما، حيث رحب الجانبان باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة، والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة.
وأشار البيان المشترك الذي صدر عن الدورة ال19 لمجلس التنسيق السعودي اليمني التي عقدت في الرياض أمس أنه تم التوقيع على اتفاقيات بين البلدين لتمويل مشاريع إنمائية في اليمن بمبلغ 430 مليون ريال.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدورة ال19 لمجلس التنسيق السعودي اليمني التي عقدت في الرياض أمس:أنه انطلاقاً من الروابط الأخوية القوية وعلاقات التعاون المتميزة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية واستمراراً لنهج التواصل بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وأخيهما الرئيس علي عبد الله صالح ، وتعزيزاً للآمال المشتركة للشعبين الشقيقين ولمسيرة التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين .وفي إطار التعاون الوثيق فقد عقد مجلس التنسيق السعودي اليمني دورته ال19 في مدينة الرياض بتاريخ 13/3/1431ه الموافق 27/2/2010م .حيث ترأس الجانب السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وترأس الجانب اليمني الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء .وأشار البيان إلى أنه ساد المباحثات روح الأخوة والمودة والتفاهم المشترك.
وسلط البيان الضوء على ما تم مناقشته واستعراضه من جوانب التعاون بين البلدين، وشملت الجانب السياسي، حيث أكد الجانبان عزمهما على التعاون والتنسيق في جميع المجالات التي تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما والعمل على تحقيق الغايات والأهداف الكريمة لمستقبل مفعم بالخير العميم على أسس من الإيمان بالعقيدة السمحة والانتماء العربي الأصيل ومبادئ حسن الجوار. ونوه الجانبان بنتائج الاجتماع رفيع المستوى حول اليمن الذي انعقد في لندن يوم 27/1/2010م الذي أكد وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله والالتزام بعدم التدخل في شؤونه الداخلية .وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ واستيائهما باستمرار فرض الحصار الإسرائيلي الجائر على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، ولاحظ الجانبان التعثر الحاصل في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والناجمة أساسا من استمرار تعنت الحكومة الإسرائيلية وعدم وفائها بالتزاماتها تجاه أسس ومبادئ العملية السلمية، وما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية. وأعرب الجانبان عن الأمل في قيام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالاضطلاع بدورهما لجهة تحريك عملية السلام وفق أطرها ومرجعيتها المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية.
كما أكد الجانبان ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ومع ترحيبهما بالتحسن النسبي في الوضع الأمني داخل العراق إلا أنهما أهابا بحكومة العراق أن تبذل مزيداً من الجهد يساعد على تحقيق المصالحة الوطنية. وفي هذا الصدد أشاد الجانبان بجهود جامعة الدول العربية، وحثاها على الاستمرار فيها، وجددا تأكيدهما على مواقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تنبذ الإرهاب جميع أشكاله وصوره وبغض النظر عن دوافعه ومسبباته.
وحول أزمة الملف النووي الإيراني : جدد الجانبان تأكيدهما والتزامهما بالمبادئ التي أعلنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأحكام القانون الدولي المعروفة المتمثلة في احترام الشرعية الدولية وحل النزاعات بالطرق السلمية ، وأكدا حرصهما على أهمية التوصل إلى حل سلمي ، وحث إيران على مواصلة الحوار مع المجتمع الدولي مؤكدين أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي هذا الصدد أكد الجانبان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، وأيدا الجهود الرامية إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بما في ذلك الأسلحة النووية.
وفيما يتعلق بالشأن الصومالي، حث الجانبان أطراف النزاع في الساحة الصومالية لتحقيق المصالحة والوفاق فيما بينهما، وتغليب المصلحة الوطنية ووحدة الصومال أرضاً وشعباً على كل اعتبار آخر ، والعمل الجاد من أجل وضع حد لقضية الصومال التي طال أمدها. وفيما يتعلق بأعمال القرصنة :أعرب الجانبان علن قلقهما بشأن أعمال القرصنة التي حصلت أخيرا قرابة الشواطئ المطلة على خليج عدن والبحر العربي وما تنذر به هذه الممارسات من نتائج وخيمة على حرية الملاحة الدولية ، وفي هذا الصدد أكدا ضرورة أن تتم معالجة هذه الظاهرة الخطيرة بجهد دولي منظم وبإشراف الأمم المتحدة، ورفض أسلوب التفاوض والمساومة مع القراصنة المتورطين في هذه الأعمال. وفيما يتعلق بفعاليات وزارتي الخارجية في البلدين: رحب الجانبان بما وصلت إليه مجالات التعاون بين الوزارتين وفقاً لما ورد في مذكرة التفاهم للتعاون والتنسيق الموقعة بين وزارتي الخارجية في البلدين بمدينة جدة بتاريخ 4/4/1423ه الموافق 19/6/2002م وبرنامجها التنفيذي الموقع في صنعاء بتاريخ 16/5/1424ه الموافق 6/7/2003.
ورحب الجانب اليمني برغبة المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية السعودية في تفعيل التعاون مع نظيره اليمني في مجالات البحوث والدراسات وحلقات النقاش وتبادل الخبرات ومجالات التدريب.
وفي المجال الأمني :أشاد الجانبان بالتعاون القائم بين البلدين في المجال الأمني في إطار اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة في مدينة جدة بتاريخ 12 ربيع الأول 1417ه الموافق 27 يوليه 1996م. ورحب الجانبان باستمرار الفعاليات في عقد لجان سلطات الحدود من الدرجة الثالثة واجتماعات اللجان الإشرافية وفريق العمل الميداني المشترك لحصر الممتلكات والحقوق ونوها بالجهود المبذولة باستمرار تفعيل الاتفاقيتين النافذتين في مجال مكافحة المخدرات ومجال تنظيم سلطات الحدود والتعاون المستمر في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة الذي أسهم في ضبط كميات كبيرة من المخدرات والأشخاص المطلوبين وقضايا تزييف العملة.
وثمن الجانب اليمني مساهمة المملكة في دعم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في اليمن بسيارات وبعض المعدات وعقد دورات تدريبية لمنسوبيهم وإلحاق الطلبة اليمنيين بكلية الملك فهد الأمنية والتنسيق بين الجانبين للحد من ظاهرة المتسللين اليمنيين والجنسيات الأخرى إلى المملكة عبر الحدود اليمنية .كما تم الاتفاق على أن تقوم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع جامعة صنعاء بدراسة ظاهرة تهريب الأطفال ، وأن يتم التعامل معها وفق اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين.
وفي التعاون الجمركي :رحب الجانبان بما تم التوصل إليه في محضر الاجتماع الثاني للجنة التعاون الجمركي لمديري عموم الجمارك في البلدين الذي عقد في جدة خلال الفترة من 15 16 رمضان 1430ه ، وأكدا على أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه واستمرار اللقاءات بين المسؤولين المختصين في السلطات الجمركية للبلدين لتطوير وتعزيز أوجه التعاون الجمركي، كما أحاط الجانب السعودي الجانب اليمني بأنه قد تم البدء بالتشغيل التجريبي لأنظمة الفحص الإشعاعي في المنافذ الجمركية السعودية المحاذية للجمارك اليمنية التي تقوم بفحص الشاحنات والبرادات ، وبالتالي يمكن للبرادات اليمنية الدخول إلى المقصد النهائي في داخل المملكة بيسر وسهولة.
وفي مجال التجارة والصناعة :أبدى الجانبان ارتياحهما للنمو المتواصل في حجم التبادل التجاري بين البلدين ، والذي جاء نتيجة للآليات والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في إطار المجلس، وبما تم التوصل إليه في محاضر اجتماعات الفريق الفني التجاري السعودي اليمني لدراسة انسياب السلع بين البلدين ( الخامس ، السادس ، السابع ) والتي عقدت على التوالي في مدينة صنعاء خلال الفترة 28 30 ذو الحجة 1428ه الموافق 79 كانون الثاني (يناير) 2008 م ومدينة جدة في الفترة 15 17 / 9/ 1428ه الموافق 1517 / 9 / 2008 م ومدينة صنعاء في الفترة 13 15 / 6 / 1430 ه الموافق 6 8 / 6 / 2009 م وطلب من الجانبان استمرار ذلك التعاون لما فيه خدمة الحركة التجارية بين البلدين .
وفي إطار سعي البلدين لتذليل الصعوبات التي تعوق حركة التبادل التجاري بين البلدين وإقامة الفعاليات المشتركة بين رجال الأعمال وامتدادا لتضافر جهود القطاعين الخاص والعام في ذلك فقد عقد لقاء مشترك بين وزيري التجارة والصناعة وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في مدينة جدة يوم 1 / 7 /1430 ه الموافق 24 / 6 / 2009 م وكذلك تم على هامش هذا اللقاء عقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك وقد تم التأكيد على تفعيل ما تم اتخاذه من آليات في إطار أعمال الفريق الفني التجاري السعودي اليمني لحل كافة الصعوبات التي قد تعترض صادرات البلدين ومن ذلك التنسيق الفوري بين رئيسي الجانبين في الفريق والجهات المختصة لحل أي صعوبة تعترض أي من صادراتهما .
رحب الجانبان بتعيين ملحق تجاري سعودي في اليمن اعتبارا من 25 / 6 / 1429 ه الموافق 29 / 6 / 2008 م لما لذلك من دور في تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين وقد تم افتتاح مكتب الملحقية بالتزامن مع فعاليات أعمال الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للدورة ال19 ، كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المباشر بين القطاع الخاص في البلدين ومن ذلك تكثيف الزيارات المتبادلة لرجال الأعمال وإقامة المعارض التجارية والندوات التعريفية لمنتجات كلا البلدين في البلد الآخر وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك بما من شأنه خدمة الحركة التجارية والاستثمارية بينهما. وفي إطار التعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة ووزارة الصناعة والتجارة في اليمن فيما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية ( WTO ) فقد التقى الفريق التفاوضي السعودي نظيره من الجانب اليمني في مدينة الرياض خلال الفترة 3 7 / 1 / 1430 ه. وتم الاتفاق على عدد من الخطوات التي تخدم انضمام اليمن إلى منظمة التجارية العالمية والمنظمات الإقليمية ذات العلاقة، والاستمرار في تقديم الدعم الفني والمشورة لمساندة الجانب اليمني المفاوض في مراحل المفاوضات النهائية، ورحب الجانبان باستمرار التعاون بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة المواصفات وضبط الجودة اليمنية وتدريب عدد من منسوبي هيئة المواصفات وضبط الجودة اليمنية.
وفي مجال التعليم :تم الاتفاق على تمديد البرنامج التنفيذي للتعاون التربوي والتعليمي للأعوام (2010 2012 م)، والتوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة تعز، ومذكرة تعاون علمي وأكاديمي بين جامعة الملك سعود بالرياض وجامعة عدن، وفي المجال الصحي، تم التوقيع على مذكرة تعاون في المجال الصحي بين البلدين، فيما أبدى الجانب اليمني شكره على تبرع ولي العهد بإنشاء مستشفى جامعي ومركز للأورام بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا في مدينة المكلا، وذلك أثناء زيارته للمكلا بتاريخ 1/ 6/ 2006 م. وأبدى الجانب اليمني شكره على الدعم الذي قدمته المملكة منحة لبرنامج مكافحة الملاريا في اليمن ب 4.5 مليون ريال سعودي، جزء منها عيني والجزء الآخر نقدي .واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل من الجهات المختصة في هذا المجال لمناقشة التعاون في مجال المياه من خلال تبادل المعلومات والتجارب الناجحة في الإدارة المتكاملة للمياه كمصادر الأمطار وإدارة المياه السطحية والحد من تلوث المياه الجوفية .
كما اتفقا على تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في المجال السياحي، حيث وقع عن الجانب السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، وعن الجانب اليمني عبد الحافظ ناجي السمه الأمين العام لمجلس الوزراء. كما تم الاتفاق على التعاون في مجال توأمة الكليات والتنسيق في ذلك بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التأمينات الاجتماعية بين البلدين