قال رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل بداً من كشف المرأة لوجهها أمام القاضي في أثناء مراجعاتها للمحاكم، مؤكداً أن كشف الوجه يهدف إلى التأكد من مطابقة صورتها في الهوية على أرض الواقع. وأشار إلى أن قضايا المرأة في الديوان لا تتعدى 5% من إجمالي عدد القضايا مؤكدا ان المشكلة الحقيقية التي يواجهها الديوان هي التأكد من هوية المرأة حيث من حق القاضي في التحقق من هوية المرأة الكشف عن وجهها لمطابقة بطاقة الأحوال المدينة. واستدرك الحقيل قائلاً: "ومن حق المرأة الامتناع عن كشف وجهها وتوكيل محام أو إحضار معرفين لها ليتحقق القاضي من هويتها"، مؤكداً أن هذه الإجراءات تضمن للقاضي صحة المعلومات الشخصية الخاصة بالمرأة المتقدمة للقضاء. وكشف رئيس ديوان المظالم إبراهيم الحقيل عن وجود جهات حكومية تهاون أو أنها ترفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من ديوان المظالم، مؤكداً أن دور الديوان ينتهي عمله عند إصدار الحكم القضائي. وقال الحقيل عقب افتتاحه أمس برنامج التخطيط الاستراتيجي وبطاقة الاداء المتوازن بحضور نائبه علي الحماد، إن الديوان سلطة قضائية وليست جهة تنفيذية، مطالباً الجهات التنفيذية تنفيذ ما يصدر من أحكام وفرض هيبة الدولة. وشدد ان المسؤول الذي لا ينفذ الأحكام القضائية سوف يتحمل المسؤولية أمام خادم الحرمين حسب ما نص عليه نظام الأساسي للحكم، مشيراً إلى إنه من المهم فرض النظام واحترامه والتقيد به من الجميع من دون تفريق