في حرص من مجلس الوزراء الموقر على مصلحة امن الوطن وفي إطار رعايتة لنظام العمل السعودي أقر في جلسته التي عقدت مؤخراً، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، تعديل نص المادة "رقم 39" من نظام العمل، من أجل الحد من تراكم ظاهرتي العمالة الأجنبية السائبة، وهروب بعض خدم المنازل من كفلائهم. وأقر التعديل بعدم جواز ترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل أخر. كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، على أن تقوم وزارة العمل بالتفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها، من قِبَل المفتشين، وإحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة. وأكد التعديل الذي أقره مجلس الوزراء ، أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. وتتولى وزارة الداخليةحالياً ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص "العمالة السائبة" في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل - الهاربين-، بالإضافة إلى أصحاب العمل والمُشغلين لهؤلاء، والمتسترين عليهم، والناقلين لهم، وكل من له دور في المخالفة، وتطبيق العقوبات المقررة. 5